جاء قانون المالية ل2020، الذي وقع عليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الأربعاء، بإجراءات عديدة لدعم الاستثمار المنتج في الجزائر. و من بين الاجراءات المعتمدة لهذا الغرض، جاء القانون بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة كما أنشأ أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها. و قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم الترخيص باللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن اعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات. كما ينص القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزين أو ديزل في اطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. و في مجال حماية البيئة، ينشئ القانون رسما للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع". وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة. تأطير اقتصادي-كلي حذر و قد أعد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و سعر السوق للبرميل ب60 دولار و سعر صرف ب123 دج/دولار. و يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة. و يرتقب النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة. ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج. و فيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض ب6ر8 بالمئة الى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب2ر1 بالمئة في نفقات التسيير و ب7ر18 بالمئة في نفقات التجهيز. و ستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات. و ستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى 2.279.555 منصب. و بالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، الا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1.798 مليار دج أي ما يمثل 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد القانون ميزانية رخص البرامج ل2020 ب88ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمئة) و اعتمادات الدفع ب7ر2.929 مليار دج. كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و 69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. اضافة الى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة. أما الايرادات الاجمالية للميزانية فستنتقل الى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمئة و ذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج. من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية ب1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب2ر9 بالمئة و انخفاض الايرادات الاستثنائية ب1ر23 بالمئة. وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين. و بهذا يتوقع ان يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة الى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
