الفائزون بالمراتب الأولى يلهثون وراء التحالفات والتنازلات مغرية

كل بلديات خنشلة لم تتحصل على الأغلبية المطلقة

عرفت بلديات ولاية خنشلة ال 21 خلال منذ صبيحة اليوم الموالي من الانتخابات المحلية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، أنه لا توجد أية قائمة تحصلت على الأغلبية المطلقة مما يمكنها من تنصيب رئيس وأعضاء المجلس، مما تشهد منذ صبيحة الجمعة مقرات ومنازل القوائم الفائزة ذهابا وإيابا لمختلف الأشخاص الفائزين وخاصة منهم متصدرو القوائم، وليس ذلك للفرح، وتبادل التهاني، لكن من أجل عقد تحالفات، وقبول الشروط المقدمة، خاصة أن بلدية خنشلة مقر عاصمة الولاية التي لفتت أنظار الجميع، باعتبار أن أغلبية أعضاء المجلس السابق يتواجدون بالقوائم الفائزة بالعهدة الحالية بعد نشر بعضهم على رؤوس القوائم للعودة مجددا للمجلس، أين فازت الأفلان ب 8 مقاعد، وقائمة نائب رئيس المجلس السابق فازت ب 5 مناصب، وقائمة رئيس المجلس السابق فازت ب 4 مقاعد، والأرندي ب 4 مقاعد، وقائمة النائب الثالث للعهدة السابقة فازت بمنصبين، وحزب الحركة الشعبية فازت ب 3 مفاعد، والعدل والبيان ب 3 مقاعد، والحركة الوطنية للاحرار فازت ب 3 مقاعد ويتكون المجلس من 33 عضوا ما يجبر كل حزب التحالف مع أكثر من ثلاثة أحزاب للحصول على الأغلبية المطلقة، أين ذهب كل من الأفلان، والرئيس السابق للمجلس،ونائبه للسعي وراء القوائم الفائزة للطفر بالتحالف، وكل واحد يعرض أهم التنازلات والشروط التي يمكن تقديمها للمتحالفين، مصادر جد مقربة من الأفلان والرئيس السابق بيبي عبيد ونائبه السابق كمال حشوف، قدمت عروضا جد مغرية منها التنازل عن مناصب النواب، ومبالغ مالية معتبرة لتعويض مصاريف الجملة الانتخابية، مصادر أخرى تحدثت عن امتيازات تمنح خلال العهدة الانتخابية، وتبقى الأيام كفيلة للكشف عن مشاريع وشروط التحالفات بين القوائم لانتخاب رئيس المجلس وتوزيع ال 6 المناصب النيابية واللجان.