التكتل الأخضر يقود مبادرة حوار وطني حول تعديل الدستور

^ ربيعي: مقترحاتنا للجنة بن صالح ذهبت إلى سلة المهملات
عبد الله ندور
كشف قادة تكتل الجزائر الخضراء، ، عن مبادرة لجمع ولم شمل كل الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها، لمناقشة أوضاع البلاد في جانبها السياسي، خاصة ما تعلق بشق تعديل الدستور. كما عبروا عن استعدادهم لتطوير التكتل ليشمل أحزاب إسلامية أخرى، حيث شرع في الاتصال بالكثير من الأحزاب السياسية التي أبدى قطاع واسع منها تجاوبه مع المبادرة السياسية، وذلك على خلفية الاهتمام الكبير بمشروع تعديل الدستور القادم.
وقال حملاوي عكوشي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس، أثناء الندوة الصحفية التي عقدها قادة التكتل الأخضر بفندق السفير بالجزائر العاصمة، إن الساحة السياسية وصلت لدرجة "كبيرة من التعفن" نتيجة لعدة عوامل، عدد أبرزها في تفريغ الإصلاحات السياسية من محتواها الحقيقي، بالإضافة إلى "نكسة" تشريعيات 10 ماي، وما انجر عن الانتخابات المحلية من انسداد في قرابة 1150 بلدية على المستوى الوطني من أصل 1541 بلدية. ودعا عكوشي "الديمقراطيين والوطنيين والإسلاميين للتحاور.. من دون إقصاء" للنظر في الوضعية التي آلت إليها الساحة السياسية الوطنية، كما قال "لن نقصي أحد.. نحن مع جبهة الإنقاذ والأرسيدي وما بينهما.. ونرفض العنف بشدة"، معلقا على هذه المبادرة التي سيقودها تكتل الجزائر الخضراء بقوله "نريد حوارا شاملا". وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن التكتل يمد يده لكل الأحزاب، قائلا "نمد أيدينا للجميع.. نحتاج لوقفة جدية من الطبقة السياسية لإعادة النظر في الوضع الراهن وإعادة الأمور لنصابها"، مؤكدا أن التكتل على أتم الاستعداد للعمل مع الأحزاب في هذا الإطار، وأضاف على هامش الندوة في تصريح صحفي ل«البلاد" أنه انطلق العمل في هذه المبادرة من خلال الاتصال بمجموعة معتبرة من الأحزاب "كمرحلة أولية"، مشيرا إلى أنه لحد الساعة لمس التكتل أن أغلب الأحزاب متوافقة على هذا المبدأ، وهو الالتقاء والتحاور والتشاور. وأضاف أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن الذين التقوا بهم أبدوا استعدادهم للحوار. فيما رفض أصحاب المبادرة الإعلان عن فحواها عبر وسائل الإعلام، مؤكدين أن تعديل الدستور سيكون أهم محور تلتقي عليه هذه الأحزاب كونها تبدي تخوفا كبيرا من كيفية تعديل الدستور القادم. فيما حذر من أن يتم تحزيب التعديلات، مضيفا "نتمنى أن لا يتكرر ما حدث مع لجنة مشاورات الإصلاح السياسي" في ملف تعديل الدستور، حيث أكد فاتح ربيعي "مقترحاتنا وضعت في سلة المهملات"، مشددا على أن الساحة السياسية الجزائرية بحاجة ماسة إلى "دستور توافقي وفق آليات محددة"، وحذر ربيعي من خطورة "اللعب بأسمى وثيقة"، حيث قال "إذا لم يعدل الدستور وفق آليات محددة ومحترمة.. نتخوف من أن تعم الفوضى". وفي الشق المتعلق بتطوير عمل تكتل الجزائر الخضراء، قال حملاوي عكوشي، الرجل الأول في حركة الإصلاح الوطني "نحن نحلم بتكتل رباعي وخماسي أو أكثر"، ما فهم على أنه رغبة لدى قادته الثلاثة في إعادة طرح الفكرة الجديدة- القديمة على أحزاب إسلامية أخرى على غرار حزب جاب الله، وحزب مناصرة الذي لم يظهر له أثر في الساحة السياسية منذ الإعلان عن نتائج تشريعيات 10 ماي الماضي في شبه استقالة سياسية غير معلنة، وأكد قائلا "نعض بالنواجذ على التكتل ليحث الخطى نحو مستقبل أفضل".
قانون الانتخابات صنع
طبخة لا تؤكل سياسيا
ولا تبتلع إداريا
من جهة أخرى، انتقد قادة التكتل الأخضر، ما نتج عن الانتخابات المحلية من انسداد على مستوى المجالس الشعبية البلدية، حيث تم إحصاء ما يقارب 1150 بلدية تعيش حالة انسداد، مرجعة سبب ذلك الى قانون البلدية الذي "صنع طبخة لا تؤكل سياسيا ولا تبتلع إداريا"، على حد وصف رئيس "حمس" أبو جرة سلطاني، الذي استنتج خمس خلاصات أدت حسبه لتعميق الفساد السياسي وتوسيع دائرة اليأس، وهي ترسيم معادلة الفساد السياسي، التي طرفاها "الانتخابات طريق للثراء، والمال الذي أصبح طريق للانتخاب"، منتقدا أيضا ما أسماه "جمع ما لا يجمع" في إشارة الى قانون الانتخابات والبلدية، وإشكالية النسبية في تحديد من يترأس المجلس البلدي.
وفيما يتعلق بمرتبة الاسلاميين في الانتخابات الأخيرة، أكد سلطاني أن المرتبة التي احتلها الاسلاميون هي الثالثة بحصولهم على أزيد من مليون و100 الف صوت، معتبرا أن الحزب الذي سوّق على أساس أنه في المرتبة الثالثة إنما هو "عجلة احتياط جديدة لمسيرة خمس سنوات قادمة"، في إشارة واضحة منه لحزب الحركة الشعبية الجزائرية تحت رئاسة أمينه العام عمارة بن يونس.