6933 عسكري يستفيد من منحة التقاعد بأثر رجعي منذ 2011

سكنات اجتماعية لأرامل ضحايا الواجب الوطني

كشف محمد خودري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن استفادة 6933 فرد من أسلاك الجيش ممن شاركوا في محاربة الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي وذويهم، من منحة التقاعد التي سقفت في مشروع قانون تعديل المعاشات العسكرية ب1.5 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون، حيث سيستفيدون منها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011.
وأعلن خودري في تصريح صحفي له على هامش عرضه صباح أمس لمضمون مشروع تعديل المعاشات العسكرية على نواب المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان في الجلسة العلنية، عن منح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية إلى جانب حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة الوطنية، واذدين لم يكملوا خمسة عشر سنة ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية، إلى جانب ضمان منح حق المعاش للعسكريين المدعوين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى منهم، أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وإلى ذوي حقوق المتوفين في الخدمة.
وبحسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فإن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 يقترح إدراج بندين ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية يمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين، مشيرا إلى تضمنه امكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع مع تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف أي تطور منذ 36 سنة، بالاعتماد على مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس للعملية الحسابية.
وفي موضوع ذي صلة عرج خودري على اقتراح إدراج تعديل يقضي بإلغاء النقطة الثالثة من مضمون المادة 110 من الأمر 84 01 المؤرخ يوم 8 ديسمبر سنة 1984 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالأمر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، حيث تطرق خلال عرضه للتعديلات المقترحة على قانون المعاشات العسكرية إلى الدور الفعال الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن وسيادة الدولة وجدوى الاجراءات والترتيبات التشريعية الجديدة التي تضمنها مشروع هذا القانون، لاسيما الوضعيات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة والتي تقرر بموجبها تحيين أحكام قانون المعاشات العسكرية، لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة والعمل على تحسينها عرفانا لهم بالخدمة التي قدموها حفاظا على وحدة البلاد وتحقيقا للسلم والأمن.