امتيازات جديدة لمتقاعدي الجيش

كشف محمود خودري الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان أمس الأربعاء أن عدد أفراد الجيش الذين من المفترض أن يستفيدوا من منحة التقاعد بلغ 6933 متقاعد، مشيرا إلى بعض التعديلات التي يجب أن تطرأ على قانون المعاشات العسكرية، لاسيّما فيما يتعلّق بطريقة حساب معاش العجز ومنحة العطب التي قدّرت ب 2850 دينار، إلى جانب التكفّل ببعض الفئات التي لم يشملها الأمر رقم 76 - 106 المؤرّخ في 9 ديسمبر 1976.
محمود خدري الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان أكّد أمس الأربعاء في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصّصت لمناقشة قانون المعاشات العسكرية أن عدد المتقاعدين من أفراد الجيش الشعبي الوطني بلغ 6933 متقاعد، مشيرا إلى بعض التعديلات التي يجب أن تمسّ قانون المعاشات العسكرية، ويتعلّق الأمر بمنح حقّ المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفّين أثناء أداء الخدمة ولم يكملوا خمسة عشر سنة ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية، إلى جانب ضمان منح حقّ المعاش للعسكريين المدعوين، والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى منهم أثناء عمليات حفظ النّظام ومكافحة الإرهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب إلى الخدمة والى ذوي حقوق المتوفّين في الخدمة.
ويقترح مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر 76 - 106 المؤرّخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمّن قانون المعاشات العسكرية المعدّل والمتمّم، والذي تمّ عرضه أمس الأربعاء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني إدراج بندين ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية يمكّن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين، كما يتضمّن مشروع القانون إمكانية الرّفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع مع تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف أيّ تطوّر منذ مدّة والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين، بالاعتماد على مرّة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس للعملية الحسابية. هذا زيادة على اقتراح إدراج تعديل يقضي بإلغاء النقطة الثالثة من مضمون المادة 110 من الأمر 84 - 01 المؤرّخ يوم 8 ديسمبر سنة 1984 المعدّل والمتمّم لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالأمر رقم 76 - 106 المؤرّخ في 9 ديسمبر 1976. وأضاف خودري في حديثه عن منحة العطب أن هذه المنحة قدّرت ب 2850 دينار، أمّا عن منحة العجز ففد أكّدت اللّجنة البرلمانية المختصّة أنه يصعب تحديدها لأنها لا تقدّر بثمن.
من جانب آخر، تطرّق الوزير خلال عرضه للتعديلات المقترحة على قانون المعاشات العسكرية إلى الدور الفعّال الذي تؤدّيه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن وسيادة الدولة وجدوى الإجراءات والترتيبات التشريعية الجديدة التي تضمّنها مشروع هذا القانون، لا سيما الوضعيات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، والتي تقرّر بموجبها تحيين أحكام قانون المعاشات العسكرية لسدّ الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية الصّعبة التي تعيشها هذه الفئة والعمل على تحسينها عرفانا لهم بالخدمة التي قدّموها حفظا على وحدة البلاد وتحقيقا للسلم والأمن. للإشارة، فقد عقدت لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بتاريخ 6 نوفمبر المنصرم ثلاثة اجتماعات برئاسة بورزاق رئيس اللّجنة خصّصت إحداها للاستماع إلى عرض محمد خوذري وزير العلاقات مع البرلمان كممثّل عن الحكومة ونيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بحضور العميد زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع والعقيد حاج صدوق وعبد الرحمن حنين.