اقتراح إمكانية الرفع من قيمة المعاشات العسكرية بمبادرة من وزير الدفاع

أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان يدافعون عن مشروع القانون

رافع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، لصالح التكفل بانشغالات الأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي الحقوق والأفراد المتوفين أثناء أداء الخدمة قبل صدور قانون المعاشات العسكرية بالإضافة إلى الذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يكفلهم هذا القانون.
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، اجتماعا ترأسه صلاح الدين بورزاق رئيس اللجنة حيث تم تخصيص الاجتماع للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76/ 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية. وقد قدم العرض وزير العلاقات مع البرلمان محمود خودري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني للدفاع، حيث أوضح خودري أن ”مشروع القانون جاء لتحيين القانون الساري المفعول وتفاديا للحالات والوضعيات الصعبة التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي شهدتها البلاد خلال سنوات الإرهاب، ومنه الحفاظ على كرامة المعنيين منهم”. ويحرص المشروع على منح حق المعاش لهؤلاء وكذا لذوي الحقوق والأفراد المتوفين منهم أثناء أداء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية. كما يضمن المشروع حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين اُعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي الحقوق المتوفين في الخدمة.
كما يقترح مشروع هذا القانون إدراج بند ضمن أحكام المادة 05 من قانون المعاشات يمكن العسكريين المعنيين من الاستفادة من منحة التقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين. وبالنسبة لوزير العلاقات مع البرلمان فإنه ”بغرض تكييف المعاشات ومستوى المعيشة يقترح هذا النص القانوني إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع الوطني مع تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف تطورا منذ زمن والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين وهذا بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى كأساس للعملية الحسابية.