محلات، مطاعم وحانات بالعاصمة برخص مجاهدين مزوّرة

"السلام" تنشر تفاصيل إطاحة ومحاكمة شبكة التزوير

استغّل كثير من التجارعلى مستوى العاصمة والمناطق المجاورة لها رخص مجاهدين تبين أنها مزوّرة، حيث قاموا بإيداعها لدى المصالح المختصة للحصول على سجلات تجارية بغية فتح محلات، مطاعم وحتى الحانات بالعاصمة قدّر عددها بالآلاف، وهو ما اتضح من خلال محاكمة 14 متهما أشرفوا على استخراج 442 رخصة مزورة، لتوجّه لهم جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق عمومية، وهذا بتقليد وتزييف الكتابة والتوقيع وباصطناع اتفاقات والتزامات وبتزييف الشروط والإقرارات والوقائع، وكذا تقليد أختام الدولة فضلا عن جنح النصب والإحتيال، وهي الوقائع التي جعلت النائب العام لدى جنايات العاصمة يطلب توقيع عقوبات تراوحت بين 12 و15 سنة.
الملّف الذي انفجر في فيفري 2009 وأحدث ضجة على مستوى ولاية الجزائر وحتى وزارة المجاهدين، اللتان كان من المفروض أن تتأسسا طرفا مدنيا في القضية كونهما المتضرّرالأول من تلك الوقائع، التي اتضحت بناء على شكوى تقدّم بها التاجر "ع .سفيان" أمام مصالح الأمن يفيد فيها بتعرضّه لعملية نصب واحتيال من قبل المدعو "علي" الذي أوهمه أنه يملك رخصة بيع مشروبات باسمه واقترح عليه كراءها بمبلغ 3500 دينار شهريا، وهو ما جعله يحضر ملفا من أجل عقد توثيقي لإيجار تلك الرخصة، وبالفعل قدّم له المدعو "علي" نسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة بيع المشروبات ونسخة أصلية لوكالة توثيقية لإيجار تلك الرخصة بين صاحبها وأخ المدعي الذي لم يحضّر لمكتب الموثق، وهو ما جعل المدّعي يشك في عقد الإيجار ما دفعه للإنتقال إلى عنوان الموثق الوارد في الوكالة، ليتبيّن له أن الموثق مجهول ولا أساس له من الوجود، حسب ما أكده له بعض الموثقين الذين نصحوه بتبليغ مصالح الأمن.
هذه الأخيرة باشرت جملة تحقيقات انطلاقا من المتهم "ب. نورالدين" الذي كان حلقة وصل بين الضحية المذكور آنفا والمدعو "علي"، الذي سبق وأن طلب منه البحث عن من يستأجر منه رخصة بيع المشروبات، فاقترح عليه "ب. نورالدين" الضحية الذي كان يرغب في فتح مقهى.
مصالح الأمن ألقت القبض على المدعو "علي" القاطن بولاية ميلة ويحمل هوية مزورة، ليؤكد خلال استجوابه أنه يحصل على تلك الرخص من المتهم "أ .مراد" وتتراوح مدة كرائها بين 12 و24 شهرا حسب رغبة كل زبون.
بناء على تلك التصريحات تمّ التوصل إلى " أ.مراد " الذي كان مقر إقامته الأصلي ببجاية وعند تفتيش منزله عثر به على 12 عقد إيجار توثيقي منها ما هو أصلي ومزور وخمس رخص بيع المشروبات، ليعترف بدوره بالمتهم "ي .مزيان" مؤكدا أن نصيبه 20 ألف دينار عن كل زبون يحضره.
هذا وقامت مصالح الشرطة برسم خطة للإطاحة ب" ي . مزيان" بناء على اتصال من صديق "أ. مراد" وتحديد موعد بينهما من أجل صفقة مماثلة،وعند تفتيش منزله عثرت مصالح الأمن على العديد من الوثائق المقلدّة، ورغم أنه حاول الإنكار قبل أن يدّل الشرطة على المتهم "ص .رشيد" الذي ضبطت في بيته حقيبة مملوءة بالوثائق منها 13 نسخة بيع مشروبات من الصنف الأول، ستة أخرى من الصنف الثاني، رخصة بيع مشروبات كحولية، إضافة إلى 140 رخصة بيع وعدد من الملفات التجارية، وعند مساءلته دّل المصالح على رؤساء الشبكة ويتعلق الأمر بصهره "م . الطاهر" الذي وبعد الإطاحة به وسجنه بسجن البليدة تولى عنه كافة المهام بما فيها التزوير بتواطؤ كل من "د. قطب الدين"، "د .آكلي" إضافة إلى "ل.بهية" صاحبة مكتب أعمال السكريتارية والإستشارات القانونية، والتي ساهمت بدورها في استخراج أربع عقود مزوّرة دون ختم، وقالت في هذا الشأن أنها قامت بتحريرها بطلب من الزبائن قصد إعادة صياغتها ونفت أن تكون على علم بغرض استعمالها.
وحسب ما جاء في تقارير الشرطة فإن الرأس المدبّر للشبكة موقوف في قضية تزوير بعدما كان محل بحث وصدرت ضده ثلاثة أوامر بالقبض، بتهم النصب، الإحتيال والسرقات المتعددة، في حين لم تتمكن المصالح ذاتها من إلقاء القبض على "ب. الحاج" المنحدرمن المدية، وقالت إنها لم تتمكن من استدعائه وسماعه قبل أن تصدر جنايات العاصمة حكما غيابيا يقضي بعقابه ب 20 سنة سجنا.
هذا واتضح من جلسة المحاكمة التي دامت ليومين أن كل فرد من أفراد الشبكة كان له دور، فبعضهم كانت مهتمه البحث عن الضحايا فيما قام البقية بتزوير الوثائق بعدما اتخذوا من مطعم بسطاوالي مقرا للإلتقاء، وفي الوقت الذي اعترف البعض بما وجّه لهم أنكر البعض الآخر، حيث تتضاربت التصريحات وحاول كل واحد أن يؤكد لهيئة المحكمة أن دوره كان ثانويا وليس على علاقة مباشرة برؤساء العصابة.