محاكمة 16 شخصا بتهمة تزوير رخص المجاهدين

يتم كراؤها للتجار مقابل مبالغ باهظة

يمثل أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم، 16 متهما متورطا ضمن شبكة مختصة في كراء رخص المجاهدين، الخاصة بممارسة نشاطات تجارية بفتح مطاعم ومقاهٍ وحانات. ودار نشاط الشبكة المتخصصة في التزوير، في إبرام صفقات كراء الرخص المزوّرة لبعض التجار عن طريق أشخاص وسطاء بين المزوّرين والتجار، على أن لا تتعدى مدة الكراء 24 شهرا وبأسعار تختلف حسب النشاط التجاري، إذ تصل أسعار رخص الحانات إلى 30 مليون سنتيم، والمطاعم 24 مليونا والمقاهي 15 مليون سنتيم.
واكتشفت خيوط القضية لنهاية سنة 2009، حينما تقدم تاجر بمنطقة باب الزوار بشكوى أمام مصالح الأمن، تتعلق بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أشخاص أوهموه بكراء رخصة بيع المشروبات باسمه مقابل مبلغ 3500 دينار شهريا، لكن تبين له فيما بعد أن الموثق الذي حرر وكالة لإيجار الرخصة وهمي واسمه غير موجود في جداول الموثقين. وبناء على هذه الشكوى، تم توقيف المتهم الرئيسي وبحوزته 12 رخصة مزوّرة. هذا الأخير الذي اعترف أنه يتعامل مع صاحب محل للهاتف العمومي، يقوم باستنساخ وكالات عقود الإيجار المزوّرة، باستعمال كمبيوتر وطابعة بالإضافة إلى جهاز سكانير. وتبين خلال التحقيق تورط سكرتيرة تعمل بمكتب ترجمة رسمية، غرب العاصمة، في صياغة وكالات عقود الإيجار، لكن هاته الأخيرة أنكرت تعاملها معهم، مصرحة أنها تلقت أوامر من طرف صاحبة المكتب لصياغة تلك العقود، دون أن تعلم سبب تحريرهم عندها. وقد تأسس في القضية قرابة 20 ضحية ممن تضرروا من كراء تلك الرخص المزوّرة، في ظل غياب تأسيس وزارة المجاهدين كطرف مدني في القضية، خاصة أن تلك الرخص تحمل تأشيرة وختم الوزارة المعنية.