رخص مجاهدين مزورة في مشاريع تجارية

عصابة تؤجرها بمبالغ تتراوح ما بين 15 و30 مليونا

فتحت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، أمس، ملف قضية تزوير رخص المجاهدين واستغلالها في نشاطات ومشاريع تجارية، متورط فيها 16 متهما من بينهم امرأتان.
تعود تفاصيل القضية إلى العام 2009، عندما تم توقيف المتهم الرئيسي في القضية وبحوزته 12 رخصة مجاهدين مزورة، بعد شكوى تقدم بها أحد ضحاياه، كان قد أبرم اتفاق معه لكراء رخصة بيع المشروبات مقابل 3500 دينار شهريا، غير أنه اكتشف أنه ذهب ضحية احتيال بعد أن تبين أن وكالة رخصة الإيجار باطلة ولا وجود لاسم الموثق الذي حررها في جداول الموثقين.
وكشف المتهم الرئيسي في القضية بأنه يتعاون مع صاحب محل للهاتف، يتولى مهمة نسخ وكالات العقود، إلى جانب سكرتيرة تشتغل عنده مترجمة معتمدة، كانت تتولى تحرير العقود، غير أنها نفت في تصريحاتها علمها بأنها مزورة، مؤكدة أنها نفذت تعليمات مديرتها.
وبينت مجريات التحقيق أن العصابة كانت تستغل رخص المجاهدين المزورة في فتح مطاعم مقابل 24 مليون سنتيم ومقاهي مقابل 15 مليون سنتيم، فيما يصل ثمن كراء رخصة الحانات إلى30 مليون سنتيم، وحددت مدة عقد الكراء بين سنة إلى سنتين، ويتولى وسطاء مهمة ربط الاتصال بين أفراد العصابة والزبائن. وقد أرجأت هيئة المحكمة الفصل في القضية لغياب دفاع أحد أطراف القضية، واثنين من المتهمين.