يوسفي ينفي تصريحات زرقين بخصوص التنقيب عن النفط في البحر

خلاف بين وزير الطاقة ومدير سوناطراك سيفضي إلى الطلاق

نفى أمس يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم التصريحات التي أدلى بها عبد الحميد زرقين الرئيس المدير العام للمجمع البترولي "سونطراك" أول أمس بولاية تيارت، القائلة بمنح صفقة حفر أول بئر بترولي في عرض البحر للاستكشاف النفطي للمجمع الفرنسي الشركة العامة للجيو فزياء "سي.سي. جي فيرتاس".
وقال يوسفي في تصريحات صحفية عقب زيارته إلى جرجرة بولاية تيزي وزو "أن عملية الدراسة الجيو فزيائية والجيوتقنية لحفر أول بئر بترولي في عرض السواحل الجزائرية لم تنته بعد، وعند الانتهاء من الدراسة سيتم التفكير في البحث عن الشركاء الأجانب الأكفاء لمباشرة عملية الاستكشاف".
ويأتي تصريح وزير الطاقة والمناجم ليلغي ما أكده عبد الحميد زرقين الرئيس المدير العام "سوناطراك" خلال الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى ولاية تيارت، أين أكد أن المجمع الفرنسي ممثلا في الشركة العامة للجيوفيزياء "فيريتاس" ستقوم بحفر أول بئر بترولي للاستكشاف في عرض البحر في الجزائر بعد العقد الذي تم توقيعه مع مجمع سوناطراك في أول خطوة لتجسيد التعاون الفرنسي الجزائري، وكان قد أوضح زرقين في خضم الزيارة ذاتها إستفادة الشركة الفرنسية أيضا من مشروع القيام بدراسات زلزالية بالمنطقة البحرية الجزائرية في وقت لاحق، ولم يشر زرقين في معرض حديثه إلى المنطقة الساحلية التي ينوي المجمع الفرنسي القيام بحفر أول بئر فيها، مكتفيا بالقول "سنقدم التوضيحات حول المشروع في وقت لاحق".
وكان مجمع سوناطراك قد أعلن في مطلع شهر نوفمبر المنصرم أنه سيقوم بحفر هذا البئر لوحده إذا لم يتوصل إلى إيجاد شريك يتمتع بخبرة، مؤكدة في هذا المجال، قبل تغير المستجدات بزيارة الرئيس الفرنسي هولاند للجزائر، والتي تمخضت عن عقد اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات، على غرار قطاع الطاقة والمحروقات.
هذا وأكد ضيف جرجرة أن نسبة التغطية بالغاز على المستوى الوطني بلغت حاليا 50 في المائة، وستصل إلى 70 في المائة في غضون 2014، ملحا في السياق ذاته على ضرورة العمل لتشجيع البحث عن الطاقات المتجددة.
ويلوح هذا الخلاف الذي يعتبر الأول من نوعه بين كل من يوسف يوسفي وزرقين الذي لم يتعود يوما على الارتجال بقرارات من شأنها إزعاج وزير الطاقة، ببوادر طلاق مرتقب بين الطرفين. وللإشارة كانت الشركة الفرنسية للجيو فزياء "سي.سي. جي فيرتاس"، قد تخلت عن واجباتها والتزاماتها المتجلية آنذاك في عدد من المشاريع الطاقوية بالجزائر، وقاطعتها طيلة 15 سنة إبتداء من أولى سنوات العشرية السوداء لتعود هذه المرة في محاولة منها لترميم صورتها وإعادة رسم تموقعها في سوق الاستثمار الطاقوي الجزائري، مغتنمة في ذلك زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى الجزائر لتجسيد مساعيها.