مجلس استثنائي ثانٍ للنظر في وضعية مستخدمي شبه الطبي

مطالب لا تزال عالقة

تعقد النقابة الوطنية لشبه الطبي نهاية هذا الأسبوع، مجلسا وطنيا استثنائيا يعد الثاني من نوعه للنظر في قرار الدخول في إضراب من عدمه، وفي هذا السياق ذكّر الوناس غاشي الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي في اتصال ل "السلام"، أن المجلس الوطني الأول لم يأت بنتائجه في ظل غياب الحوار مع الوزارة الوصية التي يبدو أنها لم تأخذ بعين الإعتبار مطالب مستخدمي شبه الطبي، الذين يواصلون تهديداتهم بشن إضراب وطني .
يذكر أن المجلس الإستثنائي الأول ناقش وضعية مستخدمي القطاع، وكان من المنتظرالدخول في إضراب بعدما جمّد لأزيد من سنة إلى غاية تسوية النقائص المسجلة في القانون الأساسي للمهنيين، وعلى رأسها التطبيق الفعلي لنظام العلاوات الخاص بالمناصب العليا ومنحة العدوى مع مراجعة قيمة المناوبات المدفوعة الأجر، فيما لا تزال التسوية النهائية لوضعية الإطارات النقابية المعاقبة من أهم المطالب، فضلا عن إدماج الممرضين المؤهلين من الصنف 10 فما فوق، ما يقتضيه القانون الأساسي لشبه الطبي والتطبيق الفعلي للمكاسب الواردة في هذا القانون، خاصة ما تعلق بربط التكوين الخاص بشبه الطبي بالتعليم العالي واعتماد نظام "ال. أم. دي"، زيادة على مراعاة تطبيق التعديلات الخاصة بتطوير وترقية المسار المهني للقطاع، حسب ما تضمنه القانون الأساسي في هذا الشق، وهي المطالب التي لا تزال عالقة لأزيد من سنتين.