النظر في فضيحة اختلاس أموال عمومية من ميناء العاصمة

كانت قد أجلت من قبل محكمة الاستئناف بتيزي وزو

نظرت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو في قضية 10 متهمين متورطين في تهمة اختلاس أموال عمومية وإبرام عقد مخالف للقانون والتنظيمات، وذلك لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ملحقين أضرارا جسيمة بمؤسسة ميناء العاصمة، ويتعلق الأمر بكل من الرئيسين المديرين العامين السابقين "ب. عبد الحق" و" ف. علي" والمدير العام المساعد السابق ومدير استغلال الميناء "ز. عبد المجيد"، إلى جانب 7 متهمين آخرين منهم أصحاب نفوذ ومسؤوليات داخل شركة تسيير مساهمات الدولة، الذين استغلوا الامتيازات الممنوحة لهم لحسابهم الخاص.
وقائع القضية تعود إلى 2010 على خلفية شكوى أودعها صاحب إحدى الشركات الخاصة بالنقل الذي واجه صعوبات وعراقيل إدارية في استخراج بضاعته، وأثناء التحقيق تبين أن هناك اختلاسات والتسيير المشبوه للصفقات المبرمة بين المتعاملين مع مؤسسة ميناء العاصمة، وعلى إثرها تم توقيف مباشرة المدير العام السابق رفقة شركائه في تسيير المؤسسة.