"حمس" تفصل أواخر سبتمبر الجاري في مشاركتها من عدمها في مسعى شرح تعديل الدستور

إجتماع مرتقب لمجلس الشورى الوطني للفصل في عديد الملفات
يجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أواخر شهر سبتمبر الجاري، للفصل في قرار المشاركة من عدمها في مسعى شرح تعديل الدستور للشارع المحلي، على أن يتم بالمناسبة معالجة عديد القضايا والملفات الداخلية الخاصة بهذه التشكيلة السياسية.
أوضح عبد الرحمان سعيدي، رئيس مجلس الشورى سابقًا ب "حمس"، في تصريح خص به "السلام"، أن الحركة كانت لها قراءات وتحليلات حول المشروع وقدمت مقترحات للطبقة السياسية وأعلنت عن تحفظاتها في هذا الجانب، إلا أنها لم تُعلن عن قرارها النهائي المتعلق بمشروع تعديل الدستور والذي سيتضح لا محالة بعد اجتماع مجلس الشورى في أواخر سبتمبر الجاري.
هذا وأضاف محدثنا، أن الكتل البرلمانية ليس من صلاحياتها التصويت على مسودة الدستور ما لم يجتمع مجلس الشورى في إشارة لغياب نواب الحركة خلال عرض مناقشة مسودة تعديل الدستور بالغرفة السفلى، مشيرا إلى أن حمس لا تتعامل مع الدستور بعقلية نعم أو لا بقدر ما تتعامل معه بذهنية ما يحمله من مواد قد تعطي أريحية لمختلف شرائح المجتمع ويُجنب مؤسسات الدولة المشاكل التي عاشتها الجزائر ويعطي نقلة نوعية في مسار تحقيق الديمقراطية.
كما أشار عبد الرحمان سعيدي، إلى أن هناك أحزاب سياسية وافقت على تمرير مسودة الدستور دون مناقشة وهو ما وصفه بالعبث والهزال السياسي، في إشارة إلى أن هناك حالة من التسرع من قبل السلطة في مرحلة طرح مناقشة الدستور.
وفي رده على تساؤل حول نشاطات وتحركات "حمس" في المرحلة القادمة، أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الحركة، أن الحركة بدأت بفتح عدة مناقشات مع رؤساء المكاتب الولائية كتلك المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية كان آخرها اللقاء الذي أشرف عليه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بولاية المدية، إلا أن الاحترازات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا جعلت الحركة تؤجل بعض النشاطات وتنظم أخرى كالملتقيات والندوات عن طريق التحاضر المرئي عن بُعد، كذا عقد الجامعة الصيفية التي نظمت في ظروف صحية استثنائية حيث شارك فيها أكثر من 35 محاضرا من داخل وخارج الوطن، تناولت موضوع الجزائر والعالم التحديات والرهانات في المجال السياسي والاقتصادي والدولي.