جراد: مشروع التعديل الدستوري هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها

اعتبره حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب
الجيش الشعبي ركيزة الأمة الجزائرية وجزء لا يتجزأ من شعبها
أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول، أن مشروع تعديل الدستور، هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها، وطموحات أبنائها وبناتها، كما أنه أعاد بلدنا إلى السكة الصحيحة، بعد الانحرافات التي عرفها خلال السنوات الأخيرة، وكادت أن تعصف بلحمة الوطن وتماسك الدولة ومؤسساتها.
نسيمة.خ
شدد الوزير الأول في تصريح صحفي، على أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يمثل تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما عرفته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة.
ومن هذا المنطلق، أصبح اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل الدستور يمثل استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و8 منه، المكرستين للشعب كمصدر للسلطة، وصاحب السيادة الوطنية، يضيف جراد الذي ذكر بأن هذا الاستفتاء هو إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم، حيث يشكل، مع حق الانتخاب، وسيلة لممارسة السيادة الشعبية.
كما حرص الوزير الأول على التوضيح أن هذا التعديل الدستوري المقرر للفاتح من نوفمبر المقبل لا يعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة والمشروعة للشعب الجزائري، فلا يمكن بلوغ هذه الأهداف -حسبه- إلا من خلال جملة من الخطوات، منها تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وتوازنها.
وبخصوص هذه النقطة، لفت جراد إلى أن تجسيدها لا يمكن إلا من خلال إضفاء المزيد من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة وتعزيز سلطة المنتخبين لاسيما المعارضة البرلمانية، وكذا مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية الوطنية المقيمة في الخارج من أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق، وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن".
وعاد جراد إلى التذكير بأن التعديل الدستوري المرتقب كان على رأس أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى مباشرته لعهدته، باعتباره حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب التي عبر عنها حراكه الأصيل، موضحا أن هذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا بمراجعة دستورية معمقة تؤدي إلى تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية، تعهد رئيس الجمهورية بوضوح بأن يضع دستورا جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن.