الصيرفة الإسلامية ستنعش النشاط المصرفي على الرغم من كونها "أغلى" من القرض التقليدي

الخبير الاقتصادي أحمد للوشي في تصريح ل "السلام ":
أكد محمد للوشي الخبير الاقتصادي وأستاذ التعليم العالي بجامعة البليدة، أن الصيرفة الإسلامية ستنعش النشاط المصرفي للبنوك، كون أن فئة كبيرة من الزبائن سواء كانوا مستهلكين عاديين أو مستثمرين ستتقدم للحصول عليها، وذلك على الرغم من غلاء التكلفة وارتفاع حجم المخاطر مقارنة بالقروض التقليدية الربوية.
وقال للوشي في تصريح ل"السلام"، أن اعتماد هذه الصيغة الجديدة في منح القروض لا طالما كانت مطلبا لفئة كبيرة من المواطنين الذين يرفضون فكرة القروض الربوية، غير أن هؤلاء سيصطدمون بارتفاع التكلفة مقارنة بالقرض التقليدي، ما يعني أن القرض بصيغة الصيرفة الإسلامية أغلى من القرض بالصيغة التقليدية، موضحا أن بنوك الصيرفة الإسلامية معرضة للخطر أكثر من البنوك التقليدية، كون ان المعاملات البنكية ستتم على أساس الأرباح وليس الفائدة، كما أن المصارف الإسلامية ستتقاسم مع الزبون سواء كان "مواطنا عاديا في القرض الاستهلاكي أو مستثمرين في قروض الاستثمار"، المخاطر المحتملة في حالة خسارة المستثمرين مثلا وهو ما يعرض النشاط المصرفي للخطر، غير أن المتحدث عاد وأكد أن الكثير من المواطنين سيفضلون دفع أموال إضافية عند إعادتهم لأموال القرض الحلال بدل اللجوء إلى القروض الربوية، كما أن هؤلاء الزبائن سيلجأون إلى إيداع أموالهم في هذه البنوك أو الحصول على أرباح حلال بدل فوائد الربى أو اضطرارهم إلى الاستغناء عن الفائدة في القرض التقليدي كونها حراما.
للإشارة، فان البنك الوطني الجزائري يعد أبرز البنوك التي اعتمدت هذه الصيغة، حيث قام بفتح 59 وكالة موزعة عبر 44 ولاية لتسويق منتوجات الصيرفة الإسلامية أهمها وكالتين في الجزائر العاصمة وهما وكالة الصنوبر البحري الى جانب وكالة القبة، ويقترح على جميع فئات المجتمع من أفراد ومهنيين ومؤسسات، تسع منتجات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية مقسمة إلى فئتين وهي "منتجات الادخار وتوظيف الأموال" و "المنتجات التمويلية"، مؤكدا أن الفئة الأولى تشمل منتجات تتمثل في الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب والحساب الجاري الإسلامي وحساب التوفير الإسلامي للشباب و"القصر" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، وبخصوص المنتجات التمويلية، فإنها تتمثل في المرابحة العقارية والمرابحة للتجهيزات والمرابحة للسيارات وكذا الإجارة، علما ان هذه النماذج من المنتوجات والخدمات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية بعد التصديق عليها من طرف هيئة الرقابة الشرعية للبنك يؤكد المسؤولون.
وكانت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية قد منحت شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لسبع (7) مؤسسات بنكية وهيئات مالية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد به المجلس والمؤسسات المالية المعنية بهذا المنح هي كل من "البنك الوطني الجزائري" و"الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" و"القرض الشعبي الجزائري" و"بنك الفلاحة والتنمية المحلية" و"بنك الخليج الجزائري" و"بنك المؤسسة العربية الجزائر" إضافة إلى مؤسسة "AOM INVEST"، كما أشار المجلس إلى ان "الهيئة تواصل دراسة الملفات التي ترغب في الحصول على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية".