نهاية الخوف من الربا!

تتوجّه الجزائر نحو اعتماد الصيرفة الإسلامية، كحل بديل لاستقطاب الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية والمقدرة بأكثر من 40 مليار دولار، وكوسيلة لتنشيط السوق المالية، وحث الجزائريين على المساهمة في الحركية الاقتصادية وتمويل المشاريع التي تبقى لحد الآن مسؤولية الدولة، رغم وجود مكامن مالية هامة يتوجب على الحكومة استغلالها كبديل لتمويل المشاريع.
وأثار قرار الحكومة بالتوجه نحو هذه الصيغة التمويلية ارتياح الجزائريين الراغبين في منتجات مصرفية بديلة عن العروض التقليدية، بالنظر للقبول الكبير الذي يحظى به هذا القرض "الحلال" لاعتبارات اجتماعية ودينية، ورفض الكثير من الجزائريين التعامل بالفوائد الربوية، وتفضيل الكثير منهم اكتناز أموالهم في البيوت و الأكياس بدل استثمارها في سندات أو منتجات بنكية بسبب إشكالية الفوائد التي تتعارض مع ذهنية المواطن الجزائري الرافض إطلاقا فكرة التعامل الربوي.
قرار الحكومة بتبني هذا التوجه لم يكن لاعتبارات داخلية فقط أو لأسباب مرتبطة برغبة الجزائري في القرض الحلال، بل لاعتبارات اقتصادية أيضا، خاصة وأن الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر بشكل خاص، والأزمة العالمية عموما، كشفت جوانب من سلبيات المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي وبالأخص المخاطر النظامية المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي، ولعل بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، يؤدي إلى فرض المزيد من الضغوط على البنوك التي تواجه نقصا في السيولة وتراجع قيم الأصول، الأمر الذي يفتح المجال أمام توسيع مجال عمل البنوك الإسلامية التي قد تشكل مستقبلا رقما فاعلا في النظام المصرفي الجزائري.
ولعل تبني السلطات المالية فكرة التمويل الإسلامي، سيجد له صدى ايجابي وسط الباحثين عن حلول تمويلية بديلة بعيدا عن بعض المحاذر الشرعية المرتبطة بالفوائد الربوية، خاصة وأن الوعي المتنامي بالاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية وتزايد الطلب عليه على الصعيد العالمي، ساهم في حث البنوك العمومية على دراسة إمكانية إطلاق شبابيك للتمويل الإسلامي، أو عرض منتجات تتوافق مع الشريعة.
وتلبي المنتجات المالية الإسلامية حاجة للمستثمرين ورجال الأعمال وكبار التجار الباحثين عن استثمارات تلبي الشروط الأخلاقية ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية، خاصة وأن هذه المنتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. ما يزيد من حاجة الجزائر لتأسيس سوق مالية حلال، تسمح بفك الارتباط بين القرض والربا، ففي نظر الجزائريين كل قرض تترتب عليه فوائد هو ربا، غير أنه إذا تم استبدال مصطلح الفوائد بمقابل الخدمات أو هوامش الربح أو العمولة بقرار من مجلس إفتاء رسمي يعتد به، يمكن الخروج من شبهة الحرام إلى الحلال.
وفي نظر الجزائريين فإن كل القروض فيها ربا ولو كانت نسبة الفائدة فيها 1 بالمئة أو أقل من ذلك، كما وقع مع القروض الممنوحة في إطار تشغيل الشباب، ما دفع الحكومة إلى إلغاء تلك الفوائد نهائيا بسبب إحجام الشباب على تمويل مشاريعهم، وهو ما قد يستدعي مراجعة العقود من تمويل ربوي إلى تمويلات خالية من الفوائد أو بهامش ربح أو صيغة البيع لأجل مع زيادة الثمن شريطة ألا يزيد المبلغ إذا تأخر عن السداد.
وتعد فكرة إنشاء شبابيك إسلامية في البنوك العمومية، حلا لكثير من المعضلات التمويلية التي تشتكي منها البنوك، لأنها ستغطي عجزا كبيرا في تقديم الخدمات الإسلامية في السوق، خاصة في حال تبني تلك الشبابيك المقاربة الاقتصادية الشاملة القائمة على المساهمة في تمويل الاقتصاد، بعيدا عن الجري وراء الربح. ويمر ذلك حتما عبر تكوين قاعدة من الخبراء في الصيرفة الإسلامية، متدربة على التعامل مع كل الصيغ الإسلامية وليس المرابحة فقط.