إحالة 23 شخصا على العدالة في قضية نهب أراضي للدولة بالشريعة

من بينهم موظفون وإطارات ونواب بالمجلس الشعبي البلدي
تمت إحالة 23 شخصا على العدالة، بتهمة نهب أراضي للدولة ببلدية الشريعة في تبسة، من بينهم موظفون وإطارات ونواب بالمجلس الشعبي البلدي.
التهم التي وجهت للإطارات والنواب هي: إساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات رسمية بغية تسهيل عملية الاستيلاء، وإعادة بيع بعض أراضي تابعة للدولة من أجل الربح.
وقد أصدرت خلية أمن تبسة، بيانا صحفيا جاء فيه أن ملف نهب أراضي ملكية الدولة بالشريعة قد تم إنهاء التحقيق فيه وأحيل أمام وكيل الجمهورية.
وأوضح البيان أن مصالح أمن دائرة الشريعة بتبسة، بعد فتح تحقيق معمق في ملف الاستيلاء على قطعة أرض ببلدية الشريعة من طرف موظفين تابعين لإدارة مسح الأراضي بالشريعة وفقا للإجراءات القانونية وتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة تم سماع المشتبه فيهم ويتعلق الأمر ب 23 شخصا منهم إطارات ونواب بالمجلس الشعبي البلدي وكذلك موظفين، ليشمل التحقيق أيضا 05 شهود و05 أطراف مسموعة.
ويضيف البيان، أن التكييف القانوني جاء بتهم ثقيلة تتعلق بوقائع الجنحة والجناية بإساءة استغلال النفوذ ومنح مزايا غير مستحقة وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية بإحداث تغيير في البيانات والتعدي على الملكية العقارية أين أثبت المحققون بعد التحريات المعمقة الاستيلاء على أراض تابعة للدولة وتزوير محررات رسمية بغية تسهيل عملية الاستيلاء وإعادة بيع بعض الأراضي للربح بتواطؤ موظفين وإطارات ونواب بالمجلس الشعبي البلدي.