بلدية أنسيغة تهتز على وقع فضيحة نهب أراضي ملك للدولة

خنشلة / قاضي التحقيق يأمر بوضع عدد من المنتخبين والإداريين تحت الرقابة القضائية

علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية قد أمر بوضع نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ببلدية أنسيغة 3 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة ، و إطار سامي بالأمانة لعامة بنفس البلدية و موظف مكلف بمصلحة العمران، وعدد من المنتخبين المحليين على مستوى المجلس البلدي بانسيغة، حاليين وسابقين، تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بنهب العقار، والتلاعب في ملفات عقارية، و سوء استغلال السلطة، على أن يواصل قاضي التحقيق الاستماع للمتهمين، وكل من تكشف التحقيقات عن هويته، قبل إحالتهم على المحاكمة .وحسب مصدر آخر ساعة فإن فضيحة الاستيلاء على العقار، وسوء التسيير التي هزت بلدية انسيغة بولاية خنشلة ، تمت معالجتها لدى العدالة في الأيام الأخيرة ، أين أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية قرار بوضع عدد من المنتخبين والموظفين حاليين وسابقين، بالمجلس البلدي، بانسيغة تحت الرقابة القضائية، بتهمة الفساد واستغلال السلطة وسوء التسيير ، اثر تورطهم في قضايا نهب العقار والتزوير واستعمال المزور. حيث تعود التفاصيل إلى تحقيقات كانت قد باشرتها في وقت سابق مصالح الأمن، إثر تلقيها لمعلومات وشكاوي ، حول تلاعب أحد المنتخبين السابقين بالمجلس الشعبي البلدي، ببلدية أنسيغة، في عمليات بيع عقارات وأراضي ملك للدولة، خارج النصوص القانونية، تزامنت مع شكوى وصلت إلى ذات المصالح، عن طريق نيابة محكمة خنشلة، تتعلق بفتح تحقيق معمق، حول قضية بيع عقارات تعود ملكيتها للدولة، من قبل منتخبين وإداريين ببلدية انسيغة، أين كشفت أول التحريات لمصالح الأمن، عن تورط مجموعة من المنتخبين والإداريين، قي نهب العقار، ووجهت لهم قبل إحالتهم أمام نيابة محكمة خنشلة الابتدائية، تهم تتعلق بالفساد ، وبعد تصفح النيابة لملف القضية، أمرت بتحويلها أمام قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، الذي استمع بدوره للمتهمين، ووجه التهم إلى أغلبهم، قبل وضعهم تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات .