حرائق مفتعلة لالتهام أموال الجزائريين وجراد ينصب خلية متابعة

ارتفاع إضرام النيران بولايات بعد إعلان السلطات عن تعويض المتضررين
كشف الدكتور عبد الحميد عفرة مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن حرائق الغابات عاودت الارتفاع، بعد إعلان السلطات العمومية عن تعويض المتضررين، مشيرا إلى أنه تم تنصيب خلية متابعة للحرائق بطلب من الوزير الأول.
نسيمة.خ
أبرز الدكتور عفرة في تصريح صحفي أمس، أن دور الخلية هو المتابعة اليومية لحرائق الغابات وإعطاء المعلومة في وقتها وتقييم الوسائل المستعملة والقيام بالتحقيقات، مؤكدا في السياق أنه عندما تم تنصيب هذه اللجنة انخفضت حرائق الغابات بنسبة 70 بالمائة بمجرد إعلان عن فتح التحقيقات، لكن عاودت هذه النسبة الارتفاع بعد إعلان السلطات العمومية عن تعويض المتضررين، مشيرا إلى أن ذلك دليل على أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا بفعل فاعل، متسائلا عن عدم طلب الضحايا التأمين عن الكوارث لكنهم يقومون بطلب التعويضات بعد حدوثها.
ومن جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أن وزارة الداخلية بصدد التحضير لملتقى وطني في ديسمبر المقبل لإعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى، مشيرا أن العمل جار لتحيين مخطط الإستراتجية الوقائية من هذه المخاطر بمشاركة كل المختصين في ميدان تسيير الكوارث الطبيعية الكبرى، بالإضافة إلى المجتمع المدني تطبيقا لاتفاق "سانداي" الذي يجعل من هذا الطرف شريكا أساسيا في الوقاية من الكوارث. وأوضح أن قانون 2004 الذي اعتمدت عليه الجزائر في تسيير المخاطر الكبرى تجاوزه الزمن قائلا إنه "ورغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ، إلا أنه لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة، تطبيقا للنص المذكور، أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون".
ويعود هذا التأخر –حسبه-، إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ وعدم تحديده للمسؤوليات والجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية، بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه وإنما قطاعات عدة.
وخلال تدخله، شدد عفرة على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى، وفقا لما ينص عليه إطار "سانداي" للحد من مخاطر الكوارث والذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها والممتدة في البعد الزمني.