نحو إعادة النظر في شروط الاستفادة من سكنات "السوسيال"

المراجعة تمس الدخل الشهري وطريقة توزيع الشقق
وزارة السكن تباشر دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الإحصائيات والرقمنة
تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة إعادة النظر في شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري الاجتماعي، إلى جانب طريقة توزيعه من اجل أن تكون العملية عادلة وموضوعية .
أكد كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة، أن مصالحه ستعمل على دراسة ومراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي ألإيجاري)، وستمس المراجعة الشروط التي تحدد فئة المستفيدين منه في إشارة منه إلى قيمة الدخل الشهري للمستفيد، حيث أقر الوزير في هذا المجال بصعوبة تقنين الحد الأدنى من الأجر المسموح به مؤكدا أن أي تقنين سيخلق إشكالا كبيرا سيما لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد، وبالتالي فان تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الإحصائيات والرقمنة -يضيف الوزير –
وأوضح ناصري في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن القطاع يقوم بدراسة أخرى تخص عملية التوزيع وشروطه وطريقته، بما يضمن أن تكون العملية "عادلة" وأكثر موضوعية.
للإشارة، فإن الوزير خلال الجلسة ذاتها رد على انشغالات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم كفاية المشاريع المبرمجة بولاية جيجل ناهيك عن وتيرة الانجاز التي اعتبرت "ضعيفة"، مؤكدا انه سيتم إيفاد فريق عمل للوقوف على سير المشاريع هناك.
وقال الوزير أن الولاية ستعرف استلام عدد هام من المشاريع بعد التقدم المعتبر الذي عرفته مقارنة بالأشهر الماضية من السنة، مبرزا أن الولاية ستكون لها حصة من المشاريع في إطار قانون المالية 2021، أين دعا السلطات المحلية إلى التنسيق لإيجاد حل لمشكل نقص العقار.
وعن ولاية تبسة قال الوزير ناصري أن القطاع يقوم بتحريات ميدانية لمعاينة سير المشاريع بعد تسجيل تأخر في بعضها خصوصا السكن العمومي الإيجاري والتساهمي والبيع بالإيجار.
وبخصوص السكن العمومي الإيجاري استفادت الولاية منذ 2006 من 17.500 وحدة تم الانتهاء من 14.462 وحدة في حين بقيت 3.038 وحدة في طور الإنجاز، وفي إطار برنامج 2009 فقد تم إطلاق 1.420 وحدة سكنية تم إنهاء انجازها بنسبة 99 بالمائة.
وأكد السيد ناصري انه تم فسخ كل الصفقات مع المقاولات المتماطلة بالولاية وإعادة إطلاق المشاريع من جديد، كما يعمل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية على تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لإتمام البرنامج الجاري إنجازه بصيغة العمومي الإيجاري خلال الثلاثي الثاني من 2021.
أما بخصوص بلدية تبسة فقد عرفت إطلاق 6.000 وحدة سكنية منها 3.758 وحدة منتهية، و2.242 مسكنا في طور الإنجاز بنسب بين 30 و90 بالمائة و549 سكنا متوقفا بعد فسخ الصفقات مع الشركات المتقاعسة والتي يتم العمل على إعادة إطلاقها، أما بالنسبة لبرنامج البيع بالإيجار عدل فقد استفادت الولاية من 5. 740 وحدة منها 3.240 وحدة بموقع ولحات، و1400 وحدة بدوكار و300 وحدة في بئر العاتر و400 وحدة في الشريعة انطلقت الأشغال بها يونيو الماضي، و400 وحدة في الونزة.