بهدف تطوير كفاءات الموارد البشرية وجودة المدرسة الوطنية كشف محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، عن الشروع في تكوين الأساتذة عن بعد عن طريق ارضية رقمية تكوينية سيتم تهيئتها قريبا، بهدف تطوير كفاءات الموارد البشرية، وجودة المدرسة الوطنية . طاوس .ز أكد الوزير واجعوط امس بمناسبة إشرافه على انطلاق الموسم التكويني 2020/2021، ان التحديات التي فرضتها الإجراءات الاستثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أوجبت التأقلم معها من خلال التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين مع انتهاج التحديث وفق نظام عصري يستطيع مواكبة المستجدات الحاصلة على كافة المستويات، وقال الوزير على هامش انطلاق الموسم التكويني 2020/2021 أن وزارة التربية الوطنية ستعتمد على آليات التكوين المزدوج التكوين الحضوري والتكوين الرقمي عن بعد ،من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية وستمكن من تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها ورتبها وتفتح أمامها أفاقا للابتكار بما يخدم "جودة" المدرسة الوطنية. وسيستفيد من خدمات هذه الأرضية – كمرحلة أولى- 4929 متكونا في إطار التكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية، على أن تعمم بعدها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق، حسب ذات المتحدث ،و قد بلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني الجديد 10.773 متكونا منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص و التكوين التكميلي ما قبل الترقية، يضيف الوزير. ودعا بالمناسبة الأساتذة إلى "الانخراط" في مسعى الرقمنة كونها "تضمن الشفافية والنجاعة" ولأنها الطريقة المعمول بها عالميا الآن فيما يخص التسيير الرقمي والآني وهو ما يتطلب -حسبه- توفير الكفاءات الكافية لتسيير وتحسين أداء هذه العملية العصرية. للإشارة فقد استصدرت وزارة التربية -حسب الوزير -رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،بغية فتح ملحقات تكوينية على المستوى الولائي لاستكمال السنة التكوينية المنصرمة التي توقفت أواخر مارس 2020 ،وذلك تطبيقا لمقتضيات التدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا ،علما ان الوزارة المعنية سبق لها وان حصلت -حسب الوزير- على رخصة استثنائية للحصول على القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف بعنوان 2017-2018 وكذا استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019 وذلك من أجل توفير التأطير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التعليمية وضمان التمدرس العادي للتلاميذ .