آيت علي: نحو دراسة مصير 12 مجمعا عموميا وإعادة بعث الصناعة التحويلية

أكد أن فتح رأس مال المؤسسات العمومية سيكون عن طريق البورصة
كشف فرحات آيت علي وزير الصناعة، أن 12 مجمعا عموميا سيخضع للدراسة العميقة للتصرف وفق وضعيته الاقتصادية، قائلا إن دفع المؤسسات الوطنية المتعثرة سيكون بالتقييم والتشخيص، كما وعد بتقديم تشجيعات وتحفيزات عديدة للمنتجين في الصناعات التحويلية .
طاوس.ز
قال فرحات إبراهيم آيت علي في ندوة نقاش حول الخيارات الجديدة لبعث الصناعات الوطنية، أن فتح رأس مال المؤسسات العمومية سيكون عن طريق البورصة، مؤكدا أن إعادة بعث المؤسسات الصناعية لا يمكن بدون انخراط اقتصاد المعرفة، علما أن مديونية القطاع العمومي حسب الوزير لا تتعدى 12 مليار دولار، والأصول تكفي لضمان المديونية .
من جهة أخرى، ألح المتحدث على ضرورة إعادة بعث صناعة وطنية بيد عاملة وموارد جزائرية، موضحا أن مصالحه تهدف لإدماج الكفاءات والموارد الجزائرية، وبخصوص مسار التصنيع بالجزائر، قال المتحدث، إن الصناعات الثقيلة كانت ربحيتها ظرفية ليست طويلة المدى، حيث أن أغلب الشركات العمومية والأجنبية كانت فاشلة لأنها لا تملك لا هدف ولا نتيجة، كما كشف فرحات آيت علي، عن إعادة بعث غار جبيلات، الذي سيعطينا استقلالية في الحديد والصلب بالجزائر، مؤكدا انه قد تم تخصيص نصوص قانونية وتنظيمية للأشخاص القادرين على خلق قيمة مضافة جزائرية باستغلال الموارد الوطنية وقال ان هذا سيسمح ببقاء الصناعة الوطنية وتحويلها للأجيال القادمة.
وشدد الوزير، على ضرورة الاستغناء عن استيراد مجمل المنتوجات المسوقة محليا، مستغربا من منح الإعفاءات الجمركية والذي حفز المستثمرين على استيراد أغلبية المعدات من الخارج، ويأتي ذلك، في الوقت الذي كان بالإمكان تصنيع هذه المعدات بالجزائر، فالهدف هو خلق صناعة تسمح للشركات الجزائرية بالاستغناء تدريجيا عن استيراد المواد نصف المصنعة والمواد الأولية.
وفي سياق آخر، رفض وزير الصناعة، الإجابة عن قضية استيراد السيارات في الجزائر، معتبرا بهذا الخصوص الاستيراد "نظرة أنانية لمستقبل الجزائر على اختلاف أنواعها".
للإشارة، الوزير صرح في وقت سابق أن المادة 110 الخاصة باستيراد السيارات غير قابلة للتطبيق، حيث أوضح أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المادة لم تعلق ولم تؤجل.