المديونية في الشركات العمومية بلغت 12 مليار دولار أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم، أن الدولة لن تعيد أخطاء بداية الالفية ولن تخوصص الشركات العمومية المتعثرة ، مشيرا إلى ان مديونية هذه الأخيرة بلغت 12 مليار دولار . وأوضح الوزير، اليوم السبت ، خلال منتدى "الشعب" أن فتح رأسمال المؤسسات العمومية لا يعني خوصصتها أو بيعها للأجنبي أو غيره ، لأنها من أموال الشعب ، ولان الخوصصة تمت بالتحايل على قانون الصفقات العمومية. وأضاف المصدر أن الإجراء يهدف إلى مساعدة الشركات العمومية على تجاوز أزماتها وإعادة بعثها ، مشيرا إلى أن "وفيات" الشركات أو إفلاسها لا يقتصر على القطاع العمومي فقط وإنما هناك مؤسسات خاصة اختفت . الإعفاءات الجمركية تسببت في رفع فاتورة الاستيراد من جهة أخرى ، اعتبر الوزير أن الإعفاءات الجمركية تسببت في رفع فاتورة الاستيراد ، حيث لجأ المستثمرون إلى استيراد كل المواد بما في ذلك المواد القابلة للإنتاج محليا ، وأكد في السياق نفسه أن الدولة وضعت نصوصا تنظيمية لمن هو مستعد لخلق قيمة مضافة للجزائر، وخلق مناصب شغل للإطارات الجزائرية بدل "وهم" الصناعة الادماجية . وتحدث فرحات آيت علي عن عمليات التدقيق في المجمعات العمومية ال12 التابعة لوزارة الصناعة وجميع وحداتها للوقوف على قدرات كل وحدة، مضيفا أن العمال الذين يشتغلون في الوحدات التي قد تختفي سيحولون نحو وحدات أخرى. وقدم الوزير آيت علي صورة سوداوية على الصناعة الجزائرية بالقول أنه لا يوجد صناعة جزائرية بدون العودة إلى القاعدة الصناعية ، واستغلال الموارد الطبيعية ، مستدلا في ذات السياق بتعطيل غار جبيلات لأربعين سنة لأسباب مجهولة ، وأكد المتحدث أن إعادة بعثه سيحقق استقلالية الجزائر في مجال الحديد والصلب . واعتبر الوزير أن عدم الاستثمار في المواد الأولية جعل الجزائر في تبعية كاملة للمواد المستوردة، حيث أن وقف استيراد هذه المواد سيقلص المنتجات المسوقة إلى عدد قليل جدا. وبخصوص الصناعات التحويلية، أوضح وزير الصناعة أن السلطات تشجعها من خلال إجراءات تحفيزية ، معتبرا أن الصناعات الثقيلة في الجزائر كانت ربحية ظرفية ، وأكد انه لا يمكن بعث القطاع الاقتصادي دون اقتصاد المعرفة واستغلال الكفاءات الجزائرية .وكشف المتحدث عن استحداث الديوان الوطني للعقار الصناعي بعد مراجعة قانون العقار. تعويض المسيرين الإداريين للمجمعات المتابع أصحابها قضائيا بمسيرين من القطاع العمومي كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي عن تعويض المسيرين الإداريين للمجمعات المتابع أصحابها قضائيا بمسيرين من القطاع العمومي، وذلك بالنظر إلى عدم مقدرة المسيرين الإداريين على تسوية عدد من العراقيل التي تواجهها هذه المجمعات ، وضرورة ضمان عدم تضرر العمال من وضعية هذه الشركات بالتفريق بين أصول المجمعات والتي هي من أموال الدولة وبين أصحابها . وقال أن القرار النهائي في وضعية المجمعات في يد العدالة وليس الحكومة . نسيمة عجاج
