مؤسّسات عمومية اُستغلّت لتسويق مواد مستوردة

منطق «تفكيك المجمّعات» حطّم المصانع الجزائرية
دافع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس، عن خيارات الحكومة المتعلقة بإعادة إنعاش الصناعة الجزائرية، في وقت تتحدّث أطراف عن ضرورة عدم التخلي عن الاستيراد، وقال إنّ «الحكومة الجديدة لديها مسؤولية إنقاذ اقتصاد بلد، والبعض يتمسّك بالاستيراد، وهذا بحد ذاته أنانية للجزائر والظرف الحاضر»، قبل أن يؤكّد أن «الجزائر بحاجة اليوم إلى مساهمة كل أبنائها وأموالها لبناء قاعدة صناعية متينة»، ترتكز على استغلال الموارد الطبيعية المحلية والكفاءات الوطنية.
تأسّف وزير الصناعة لدى نزوله ضيفا على منتدى مؤسسة «الشعب»، اختزال النظرة للصناعة الجزائرية في ملف الاستيراد، وحصرها في الدعم والتحفيزات الموجهة لاستيراد مواد يمكن تصنيعها في الجزائر، وهذا بالنسبة له «أنانية» و»نظرة سطحية» من تجار وصناعيّين ومضاربين لا تحرّكهم «الوطنية»، ولكن «مصالحهم الضيقة».
وقال في «الوقت الذي نتكلم فيه عن صناعة محلية وإنتاج وطني، ونظرة لإعادة إنعاش الصناعة الجزائرية، يتمسّك البعض بالاستيراد، دون السؤال عن المخطط المعتمد واحتياجات البلاد، والاكتفاء بطرح أسئلة» وصفها ب «التافهة ليس لديها أي معنى وليست من باب الوطنية».
«ردّة» عن خيارات الماضي
سجّل وزير الصناعة غياب نظرة واضحة اتجاه الصناعة بعد 1979، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال إنّه كانت هناك «ردّة» عن خيارات الماضي المعتمدة منذ 1962، 1965 و1979، حيث كانت النظرة الاقتصادية مبنية على منطق عالمي، تبنّته الدول المصنعة الكبرى في نهاية القرن ال 19 إلى نهاية القرن ال 20، وهو منطق التصنيع الشامل، وبنت اقتصادها القوي انطلاقا من صناعة تحويل مواردها الطبيعية أو المستوردة إلى مواد نصف مصنعة ومصنعة، بداية باليابان، الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.
وتحتاج الجزائر اليوم، حسبه إلى نظرة واضحة حدّدتها الحكومة الجديدة، لم تستلهمها من الدول المصنّعة ولكن من نظرة الرئيس الراحل هواري بومدين، لأنّه لما أرسى الصناعة الجزائرية كانت تلبي احتياجات ذلك الظرف (حوالي 16 مليون نسمة)، ولكن بمخططات التوسع.
وبالرغم من أن التوجه كان يقتضي توسيع القوة الإنتاجية للمجمعات الصناعية العمومية، التي قطعت أشواطا كبيرة في تكوين الإطارات المسيرة طيلة 16 سنة، إلا أن الصناعة الجزائرية تراجعت للخلف بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.
وأخذت مسارا آخرا بني على «منطق خاطئ» هو تفكيك المجمّعات إلى وحدات أو شركات صغيرة، في وقت كانت تتعامل بصفة شمولية مع الوحدات التابعة لها، وأصبحت نفس الوحدة التي تحولت إلى شركة منفصلة تفضل استيراد من منافس أجنبي وليس من الوحدة التي كانت تموّلها من قبل.
خوصصة المؤسّسات العمومية كان دون هدف ولا نتيجة
عرج وزير الصناعة بعدها على سنوات التسعينات، حيث كانت الجزائر تحت وطأة الدين الخارجي وصندوق النقد الدولي «الأفامي»، وداخليا عانت من وضعية أمنية صعبة، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الآمال بالعودة للمسعى التصنيعي بعد استتباب الأمن وارتفاع المداخيل، لم يحدث ذلك، و»دخلنا مسعى خوصصة المجمعات العمومية تحت ذريعة عدم امتلاكها الربحية»، وكأن الربحية - يضيف وزير الصناعة - هي مالية ظرفية، لتصبح المجمعات العمومية غير نفعية ب «فعل فاعل» حتى لا يتم ترشيحها لإعادة هيكلة وإخضاعها للتفكيك.
وذكر آيت علي براهم، أنه عندما التحق بوزارة الصناعة، وجد أن الخوصصة التي تمت مع الشركاء الأجانب أو المحليين «دون هدف ونتيجة»، إذ لم تستطع الشركات المخوصصة العودة للإنتاج، وبالعكس ضاعت نسبة الإنتاج السابقة، ومن كانت تدمج 30 بالمائة تراجعت إلى نسبة منعدمة، ناهيك على أن 75 بالمائة من المدخلات مستوردة، إضافة إلى ذلك الخوصصات التي تمت مع شركات أجنبية، منحت لهم مجمعات بمخازن مملوء وإطارات ومعدات منتجة، ولكن أعيدت للجزائر بديون، وبمخازن فارغة، وعتاد متوقف، وما «منحناه بمبالغ رمزية استرجعناه بأموال مضاعفة».
وذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إنّ «بعض الخوصصات التي تمت في إطار الشراكة مع المجمعات العمومية، وضعت على أساس التحايل على قانون الصفقات العمومية، بحيث تتيح للشريك الأجنبي استيراد المعدات والسلع المفروض تنتج محليا، ليتحوّل القطاع العمومي من مؤسسات الدولة وشركات عمومية إلى جسر لبيع معدات مستوردة 100 بالمائة».
نصوص قانونية لاستغلال الموارد الوطنية
أكّد الوزير علي آيت براهم، أنّه لا يوجد صناعة جزائرية دون العودة إلى القاعدة الصناعية المتينة، ولا يهم حسبه «إن كانت عمومية أو خاصة»، معلنا عن وضع نصوص قانونية وتنظيمية للأطراف المستعدة لخلق قيمة مضافة جزائرية، باستغلال الموارد الوطنية إلى أقصى درجة، لتوفير المواد نصف المصنعة والمصنعة بالانطلاق من المادة الأولية الخام، واستحداث مناصب الشغل.
وحذّر الذين يريدون التحايل بإقامة صناعات ظرفية تكلف خزينة الدولة فاتورة باهظة، لأن هدف الوزارة استحداث مناصب شغل للإطارات واليد العاملة الجزائرية في منتجات وطنية في أقرب الآجال، تدمج الكفاءات والمواد الأولية الوطنية، حتى تبقى مرشحة للبقاء، وتكون مخزون من الإطارات المسيرة مستقبلا.
وأشار إلى وجود بعض الخواص قادرين على تحويل الفولاذ، واستغلال مخزون منجم غار جبيلات الذي أخّرنا 40 سنة بسبب إشكال تقني تم تقليصه، مستغربا عدم البحث عن استغلال هذا المنجم لأسباب قال «نجهلها»، مع العلم أن هذا المنجم يحتوي مخزون يقدر 3 ملايير طن، يمكن للجزائر استغلال 1.5 مليار طن من المادة الخام.
وذكر أنّ إعادة بعث هذا المنجم ليس «من منطق الريع، ولكن من منطق استقلالية الجزائر فيما يخص الصناعة الحديد والصلب»، فالبلاد التي لا تملك إمكانيات لاستغلال الفولاذ والفولاذ الخاص لا يمكن أن يكون لها إمكانيات صناعية ومستقبل اقتصادي.
واستغرب وزير الصناعة، عدم امتلاك الجزائر لمصانع المعدات منذ 40 سنة في وقت يوجد من يملك القدرة على ذلك، وتحدث عن إمكانية تشجيع استعمال معدات الخارج ظرفيا في إطار مشروع يبعث هذه الصناعة محليا، لأنه لا يجب أن نبقى نستورد الآلات الأجنبية ونلغي الإنتاج الوطني.
وأشار إلى أن النظرة البعدية لمصالحه ترمي لتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على الاستغناء تدريجيا على استيراد المواد نصف المصنعة أو احتياجاتها من المواد الأولية، والأخذ بعين الاعتبار توفير مناصب الشغل.
وقال: «لو لم يتم تدمير الصناعة الثقيلة التي تمنح القاعدة الصناعية للمؤسسات الصغيرة في الثمانينات، لما وصلنا لهذا الوضع، والنتيجة وجدنا أنفسنا بمؤسسات مصغرة بعضها «تبخرت» والبعض الآخر «تغولت»، وأصبحت مجمعات كبرى ولكن مبنية على الاستيراد ولم تستثمر في المواد الأولية.