تنصيب المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية

جاء تتويجا لمسار طويل للقضاء على أزمة الصيد الجائر وتنظيم الصيادين
أشرف عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة، أمس على التنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، وهنأ الوزير بهذه المناسبة، كل الفاعلين بمجال الصيد، منوها بالمجهودات التي بذلوها، لتنظيم مهنة الصيد وتسييره بصفة فعالة.
كما نوه حمداني، بمجهودات المديرية العامة للغابات، والإتحاد العام للصيادين، واللذان عملا معا لمدة طويلة من الزمن، وأوضح الوزير، إن الصيد هو نشاط ترفيهي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تسيير الثروة الصيدية، وأفاد أن هذا المجلس يأتي تتويجا لمسار طويل للقضاء على أزمة الصيد الجائر واستعادة فرض آليات إدارة الصيد، بالإضافة إلى تنظيم الصيادين للتحكم في الثروة الصيدية. وأشار الوزير، إلى أن تنوع المجلس وعدد ممثليه، سيساهم في وضع الوسائل الفعالة لممارسة الصيد والحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها، وأضاف إن هذا المجلس، جاء أيضا للحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية بمعاونة الصيادين للحفاظ على أقاليمهم، وكذا استفادة الصيادين، من التدريب والتكوين ليساهموا في الحفاظ على الموارد الصيدية.
وأكد الوزير، إنه يبقى من واجب المجلس، الإشراف على الصيادين من خلال توجيههم ومرافقتهم من أجل صيد بري مستدام، مضيفا أنه من واجب جميع القطاعات القيام بإنشاء الآليات المناسبة للحفاظ على ثروتنا الحيوانية. ويأتي ذلك، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في هذا المجال، ليصبح الصيد عاملا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد حمداني، أن الحفاظ على أصناف الثورة الصيدية تحد كبير، لا سيما محاربة حرائق الغابات والصيد الجائر.
وأوضح الوزير، إن تنظيم الصيد، سيحد من ظاهرة الصيد المحظور ويبعث أملا جديدا في هذا القطاع، من خلال تعزيز نظام المراقبة والتنمية المستدامة والتسيير العقلاني لموارد الصيد.