نصب أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية المجلس الأعلى للصيد قائلا أنه جاء تتويجا لمسار طويل وقصد القضاء على أزمة الصيد البحري الجائر واستعادة فرض آليات إدارة الصيد بشكل يحافظ على الثروة المائية النباتية والحيوانية وذلك بالتنسيق مع الصيادين وللحفاظ على أقاليمهم حاثا المجلس الجديد على ضرورة مرافقة الصيادين و توجيههم ومرافقتهم من أجل صيد بحري مستدام داعيا من جهة أخرى القطاعات ذات الصلة إلى القيام بإنشاء الآليات المناسبة للحفاظ على ثروتنا الحيوانية عبر تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في هذا المجالوشدد المتحدث مرة أخرى في كلمته بالمناسبة على أن عملية التنظيم ستحد من ظاهرة الصيد المحظورو سيبعث أملا جديدا في هذا القطاع .