أشرف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم السبت، على مراسيم التنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، حيث يعتبر المجلس الأداة الضرورية لتحقيق السياسة الصيدية. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر بأن الصيد نشاط ترفيهي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تسيير الثروة الصيدية، مشيرا إلى المجلس سيساهم في القضاء على أزمة الصيد الجائر واستعادة فرض آليات إدارة الصيد. وأشار الوزير، إلى إن تنوع المجلس وعدد ممثليه، سيساهم في وضع الوسائل الفعالة لممارسة الصيد والحفاظ على الثورة الصيدية وتنميتها، مضيفا إلى أن تنظيم الصيد، سيحد من ظاهرة الصيد المحظور ويبعث أملا جديدا في هذا القطاع، من خلال تعزيز نظام المراقبة والتنمية المستدامة والتسيير العقلاني لموارد الصيد. واعتبر بأن الصيد نشاط مهم في جانب المحافظة والتسيير المستدام للحيوانات البرية والحفاظ على أصناف الثروة الصيدية هو تحدي كبير، كما أن المجلس سيقضي على آفة الصيد الجائر من خلال استعادة فرض آليات إدارة الصيد وتنظيم الصيادين للتحكم في الثروة الصيدية. وتابع الوزير قائلا:"من واجب المجلس الاشراف على الصيادين من خلال توجيههم ومرافقتهم من اجل صيد بري مستدام من واجب جميع القطاعات القيام بإنشاء الاليات المناسبة للحفاظ على ثروتنا الحيوانية من اجل ان يصبح الصيد عاملا لتحقيق التنمية المستدامة". راضية شايت