المادة 24 من مشروع قانون المحاماة تلغم استقرار المنظومة القضائية في البلاد

معركة كر وفر بين نقابتي القضاة والمحامين تضع شرفي في فوهة المدفع

أخذت قضية تعديل بنود قانون المحاماة أبعادا خطيرة أسابيع فقط قبل عرض اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بالبرلمان ل124 مادة على نواب الشعب من أجل تعديلها، بعدما أجلت خلال العهدة التشريعية السادسة على خلفية موجة الاحتجاجات التي أشعلت فتيلها المادة 24 والمتضمنة منح صلاحيات وقف الجلسة للقاضي، ما جعل أصحاب الجبة السوداء يقودون مسيرات عبر شوارع العاصمة باتجاه مبنى زيغود يوسف، غير أن الدورة الربيعية هاته ستحمل "السوسبانس" في ظل لعب نقابة المحامين في الوقت بدل الضائع، بخلقها لصراع مع هيئة المحكمة هندسه النقيب عبد المجيد سليني الذي شتم قاضي القطب الجزائي .

واعتبر فاروق قسنطني بأن القضية محسوم فيها كون وزير العدل حافظ الأختام استجاب لمطلب النقابة وقرر إلغاء المادة 24 التي لغمت استقرار المنظومة القضائية في البلاد، في ظل إصرار نقابة القضاة على إبقائها كخطوة تعول عليها من أجل صون كرامة هيئة المحكمة، ما يجعل من مهمة محمد شرفي صعبة وليست بالهينة، كون الصراع بين هيئة الدفاع والقضاء ظهرت للعلن بالرغم من تأكيد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية
لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بأن المحامي لا يحق له شتم أو سب القاضي وإن أخطا في حقه إذ يستطيع أخذ حقه عن طريق إجراءات قانونية كفيلة برد الاعتبار لمهنة الدفاع، كونها تحوز على حجية الأمر المقضي فيه، حتى وإن تطلبت مثول القاضي أمام لجنة التأديب.
كما استهجن قسنطيني ما قام به نقيب محامي العاصمة، مؤكدا بأن القاضي هو من يحيي ويميت داخل جلسة المحاكمة ولا يجوز لدفاع التطاول عليه.
من جهته أبرز عبد النور قروي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالبرلمان دفاع هيئته على المصلحة العامة كونها تتعصب للقانون دون أمور أخرى، مشيرا إلى أن النواب واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولن يسقطوا في أمور داخلية نشبت بين أطراف القضية.