وزير العدل يعرض المشروع على اللجنة المختصة

"مستعدون لبحث الاقتراحات لتعديل قانون المحاماة "
أبدى وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس استعداد الوزارة لبحث الاقتراحات لتحسين أحكام مشروع قانون تنظيم المحاماة الجاري دراسته على مستوى اللجنة تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة في افريل المقبل، و تلقى بعض من أحكام القانون الجديد معارضة شديدة من أصحاب الجبة السوداء. و أكد شرفي حسب مصادر من اللجنة، الوزارة “مستعدة لبحث كل الاقتراحات"، و" تستمع بقلب مفتوح لكل الانشغالات" التي عبر عنها أعضاء اللجنة وأهل المهنة، فاتحا المجال أمام تعديل أحكام القانون وخصوصا احكامه المثيرة للجدل. و ينتظر أن تقدم الحكومة عن طريق اللجنة تعديلات تم الاتفاق عليها مع نقابات المحامين في وقت سابق. و تتضمن التعديلات المقرر إضافتها للنص على المشروع الذي سلم للنواب، إعادة النظر في أحكام المواد 9، 24 و 124 والخاصة بالعقوبات التي يواجهها المحامي و المواد المتعلقة بتحديد عهدات النقباء و التدرج في المرافعة أمام المحاكم. وتعرض المشروع لانتقادات حادة من أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس، وخصوصا البرلمانيين الذين عملوا في مجال المحاماة سابقا. و طالب برلماني من جبهة التحرير الوطني شغل منصب نقيب جهوي للمحامين بشرق الوطن بإلغاء المادة 24 التي تتيح للقاضي طرد المحامي من الجلسة .ورأى برلماني آخر أن المشروع يهدف لتمكين السلطات من مراقبة قطاع المحاماة، كما فعلت مع مهن أخرى.و انتقد النواب أيضا تراخي الحكومة في انجاز مدرسة لتكوين المحامين على شاكلة مدرسة القضاة ، في ظل ضعف مستوى الجيل الجديد من ذوي الجبة السوداء. و أشار الوزير هنا إلى أن القانون ينص على استحداث محاكم جهوية يتم الالتحاق بها عن طريق إجراء مسابقة بدل التسجيل التلقائي كما هو معمول به حاليا. و ابرز الوزير أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وتعمل على مساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية، وأضاف انه تقع على عاتق المحامي مراعاة التزامات التي تفرضها القوانين وأعراف المهنة فضلا عن وجوب حماية واحترام مصالح موكليه مقابل استفادته من عدة حقوق كحرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو إجراء أي حجز به إلا من طرف القاضي المختص وبحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا بالإضافة إلى تمتعه بحقوق أخرى كاحترام الطابع السري القائم بينه وبين موكله .
و أشار الوزير أن المحامين الذين يشغلون عضوية البرلمان أو رئاسة المجالس المحلية المنتخبة بالإضافة إلى تولي المناصب الإدارية والقضائية ممنوعون بموجب التعديلات من العمل إلى ما بعد انتهاء مهامهم في شروط حدها القانون بالتفصيل.
وتستمع اللجنة اليوم إلى النقيب الوطني و نقيب منظمة المحامين بقسنطينة مصطفى الانور ، وممثلي المنظمات الجهوية الأخرى قبل الشروع في مناقشة أحكام النص.