وزارة العمل تحقق في تجاوزات بمديرية التشغيل بسكيكدة

رواتب عمال عقود ما قبل التشغيل مجمدة إلى حين انتهاء اللجنة من عملها

أوفدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي لجنة تحقيق وتقصي مكونة من 10 إطارات من المفتشية العامة للتشغيل، نزلت إلى مديرية التشغيل بولاية سكيكدة وهذا على خلفية المقال الذي نشرته »السلام« في عدد أمس الأول، والذي يتضمن معلومات أكيدة حول تجاوزات وخروقات مارسها عدد من المسؤولين المحليين أقدموا على منح عقود عمل مزدوجة لأبنائهم باستغلال مناصبهم ونفوذهم أمام غياب الرقيب، حيث باشرت اللجنة عملها صباح أمس من أروقة وكالة التشغيل حسب ما علم من مصدر مقرب قامت على إثرها بمعاينة ملفات المستفيدين من عقود العمل الخاصة بالإدماج وعقود عمل المدعمة، كما علمت "السلام" من مصدر موثوق أن اللجنة أمرت بتجميد كل رواتب عمال عقود ما قبل التشغيل إلى إشعار لاحق ويبدو أن القرار ذو صلة بعمل اللجنة التي من المؤكد أنها تكون قد وقفت على تجاوزات بالجملة ستحيل عدة مسؤولين محليين على التحقيق القضائي يذكر أن مديرية التشغيل بولاية سكيكدة تفتقر ومنذ سنة إلى مدير ولائي، وهي تسير لحد الآن من قبل مفتش العمل، وهي المهمة الثقيلة التي يقوم بها في قطاعين منفصيلن أحدهما اقتصادي والآخر إداري ما يؤكد عدم امكانية التحكم في زمام الأمور ولا يمكن متابعة طرق التوظيف عن كثب أن لم تكن هناك مصالح من خلال ذلك .