قدمت أمس مصالح الدرك الوطني لمنطقة بن زرقة بالعاصمة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ومنه أمام قاضي التحقيق لدى نفس الهيئة القضائية عن تهم تكوين جماعة أشرار، خيانة الأمانة والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، حيث تم إيداع اثنين رهن الحبس المؤقت مع وضع المرأة تحت الرقابة القضائية. وحسب مصادر موثوقة فإن وقائع القضية تعود لشهر فيفري المنصرم عندما قام الضحية المدعو «س.أ» والمنحدر من ولاية تبسة، بترك سجله التجاري للمؤسسته المختصة في التكوين لأحد أقربائه ببرج الكيفان قبل سفره إلى تونس، وعند عودته إلى أرض الوطن تفاجأ بإعلانات في جرائد مختلفة باسم شركته لتكوين أعوان الأمن وغيرها من التخصصات، ليتوجه نحو مصالح درك بن زرقة ويرسم شكوى ضد الفاعل، وبعد مباشر عملية بحث وتحري من طرف عناصر الدرك تمكنوا من توقيف المتهمين من بينهم عم الضحية، حيث تم حجز مختلف أختام وشهادات وسجلات تجارية مزورة من بينهم سجل وهمي لابنة الضحية، القضية الحالية تضرر منها حوالي 11 شخصا سجلوا من أجل تكوين سريع في ظرف أسبوع بمبلغ مالي يصل إلى غاية 35000 دينار مقابل شهادة معتمدة من الشركات الوطنية الكبرى.