وضعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة قبضتها على عصابة أشرار كانت تقوم بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وإدارية، حسب بيان لمجموعة الدرك الوطني للبليدة نهاية السنة الماضية، وبناء على معلومات مفادها، أن مجموعة من الأشخاص تقوم بعملية النصب والاحتيال قصد استخراج سجلات تجارية واستغلالها في نشاطات تجارية مختلفة، قام أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتحريات معمقة تبين من خلالها أن شخصا يبلغ من العمر51 سنة استخرج بمساعدة شركائه وعددهم 6 أشخاص سجلا تجاريا باسم أخته وقام بتزوير الشهادة الإدارية المتمثلة في رخصة تسمح بممارسة مختلف الأنشطة التجارية، من بينها ممارسة نشاط زيوت العطارة ومستحضرات التجميل، وممارسة نشاط الاستيراد والتصدير بإنشاء شركة وهمية. وحسب البيان لمجموعة الدرك الوطني للبليدة، فإن التحريات بينت أن هذه العصابة قامت بفتح حساب بنكي باسم الضحية واستغلاله في عدة تعاملات تجارية، كما قامت باستغلال السجلات التجارية في عدة تعاملات تجارية دون تسديد أية رسومات ضريبية مستحقة الدفع. وجاء في البيان أن نفس المجموعة قامت بتدبر المحلات وتحرير وثائق إدارية مزورة، متمثلة في عقود إيجار ومحاضر معاينة مادية باسم محضر قضائي بمدينة البليدة من أجل إنشاء شركة للتصدير والاستيراد ذات الشريك الواحد، حيث بينت التحريات أن مسيرها الفعلي امرأة (س. ب) البالغة من العمر 40 سنة، وأن هذه المجموعة قامت بتزوير القانون الأساسي لنفس الشركة. كما كشفت التحريات أن نفس العصابة قامت بتحرير عقود تنازل لصالح عدة أشخاص من أجل استخراج البضائع الموجودة على مستوى ميناء الجزائر لفائدة الشركة المذكورة سالفا. وأشار البيان أنه تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بتهمة ارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وإدارية والنصب والاحتيال. وقد أمر القاضي بإيداع ثلاثة أشخاص منهم الحبس الاحتياطي، ووضعت بقية العصابة تحت الرقابة القضائية.
