تفكيك شبكة مختصة في تزوير محررات ووثائق تخص نشاطات تجارية

أوقعت بعشرات الضحايا واستخرجت سجلات تجارية بأسمائهم بالبليدة

علمت "الشروق" من مصدر أمني موثوق أن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة تمكنت نهاية الأسبوع الفارط من تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين متكونة من 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و51 سنة، وذلك عن طريق استخراج سجلات تجارية متنوعة بأسماء مختلفة من أجل استغلال هته السجلات في نشاطات تجارية متعددة أهمها تأسيس شركات الاستيراد والتصدير، وهي عبارة عن شركات وهمية لا وجود لها في الواقع مع نشاطات أخرى تتمثل في تجارة مواد التجميل وبيع العطور، بالإضافة إلى ممارسة نشاطات بيع الخضر والفواكه بالجملة .
* وجاءت هذه العملية النوعية بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الدرك مفادها وجود مجموعة أشخاص يقومون بعمليات مشبوهة قصد إقناع عدد من المواطنين لاستخراج سجلات تجارية مسجلة بأسمائهم حتى يتمكنوا من مزاولة هذه النشاطات، كما بينت التحريات أن رئيس العصابة المدعو (د. ف) 51 سنة قام باستخراج سجل تجاري خاص بتجارة الخضر والفواكه بالجملة مسجل تحت اسم شقيقته المسماة (د. ط) 40 سنة، مقنعا إياها أنها ستستفيد من عائدات هذا النشاط وتتمكن من تحسين وضعيتها الاجتماعية بحيث استطاع هذا المحتال أن يستخرج كل الوثائق اللازمة بالتنسيق مع بقية عناصر الشبكة، وقام بتزوير شهادات إدارية رسمية خاصة بمنح رخص مزاولة النشاطات التجارية المختلفة مع تزوير وثائق عقود الإيجار ومحاضر المعاينة محررة تحت اسم أحد المحضرين القضائيين الكائن مكتبه بمدينة البليدة، ناهيك عن إقدامهم على تزوير القانون الأساسي الخاص بشركة تصدير واستيراد وهمية ذات الشخص الواحد، حيث تم من خلال ذلك فتح حساب بنكي لها أوهموا المصالح الوصية أن مسيرة هذه الشركة هي امرأة تدعى (س. ب)، لتضيف التحريات بعدها أن ذات الشبكة قامت بتحرير مجموعة عقود تنازل عن كمية من السلع بميناء الجزائر لصالح الشركة الوهمية، وكانوا في كل مرة يقنعون ضحاياهم بأنهم سيستفيدون من مبالغ مالية ضخمة بعد أداء هذه الخدمات لهم ويمنحوهم من عائدات بيع السلع المستوردة‮.
* وبعد التحقيق المعمق تم تحديد هوية عناصر الشبكة وإلقاء القبض عليهم بجرم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة فيه، تم وضع 3 متهمين منهم رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، وأما المتهمون الباقون فقد وضعوا تحت الرقابة القضائية.
*