الجزء الأكبر من الوثائق التاريخية لا تزال لدى الجانب الفرنسي

مدير الأرشيف الوطني يكشف عن تعاون مع فرنسا بخصوص تاريخ الجزائر:

كشف مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي،أن الجانب الفرنسي أبدى تعاونا إيجابيا مع ملف الأرشيف الوطني على عكس ما كانت عليه المسألة سابقا،معربا عن وجود آفاق تعاون مثمر بين الجانبين الجزائري والفرنسي من أجل تسوية القضية والسماح للمؤرخين والباحثين الجزائريين في كتابة التاريخ الجزائري خاصة وأن الجزء الأكبر من الوثائق التاريخية لا تزال لدى الجانب الفرنسي،وعن طريقة معالجة الأرشيف الحالي المتواجد لدى المؤسسة،قال عبد المجيد شيخي خلال المداخلة التي ألقاها بدار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال،إن العملية متواصلة ولا يمكن تقييم ومعالجة ملايين الوثائق المخزنة في ظرف وجيز،داعيا إلى ضرورة التمسك بالتاريخ الوطني الحافل والدفاع عن ثوابت الأمة قائلا: أن جهلنا للتاريخ يجعلنا بضاعة هشة وضحية لرياح التغيير،وعليه يجب العودة إلى تاريخنا من أجل الانطلاقة الصحيحة نحو الأمام..،كما انتقد عبد المجيد شيخي بشدة تهمة عدم الاستقرار المسلطة على الدول التي كانت فيما سبق ضحية للاستعمار قائلا: أعيدوا لنا ذاكرتنا التاريخية فسوف نستقر»،إضافة إلى هذا حاول مدير الأرشيف الوطني أثناء المداخلة التوقف عند الكثير من الحقائق التاريخية التي أسست للدولة الجزائرية الحقيقية وليست مبنية على خرافات مثلما هو قائم لدى بعض البلدان،مستحضرا بذلك عدة شواهد تؤكد وجود الدولة الجزائرية بأركانها وشروطها القانونية قبل سنة 1830 على عكس ما تحاول الرواية الفرنسية تمريره ومن أهم هذه الشروط القانونية هي وحدة الأمة،وجود العاصمة السياسية،حدود الدولة والسيادة وكلها شروط كانت متوفرة في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي بحسب القانونيين والمؤرخين يقول عبد المجيد شيخي،
هذا وجدد بالمناسبة يوسف الخطيب قائد الولاية التاريخية الرابعة دعوته خلال اللقاء بضرورة الاستعجال في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ملحا على أهمية الاستمرار في جمع الشهادات الحية للمجاهدين الذين شاركوا في صنع الحدث قبل فقدانهم،لأن كاتبة التاريخ بأقلام جزائرية هي أمانة في أعناقنا للأجيال القادمة يقول يوسف الخطيب الذي تطرق أيضا إلى دور مؤسسة الولاية الرابعة في هذا الجانب.