حجز 131 قنطار من المواد الاستهلاكية بسطيف

منها الخضر والفواكه واللحوم والأسماك

عالجت كل من فرقة التطهير وفرقة العمران وحماية البئية، التابعتين للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سطيف عديد القضايا التي تدخل في مجال تخصصهما وذلك طوال السداسي الأول من السنة الجارية 2013 تمثلت في إعداد 565 ملف تم توجيهه للجهات القضائية والسلطات العمومية بشأن خروق قانونية مختلفة تمت معاينتها مع تأطير 509 تدخلا إثر معاينة خروقات قانونية مختلفة وتزامن السداسي مع الحرب المعلنة على الأسواق غير الشرعية وحجز 11102 كلغ من الخضر والفواكه التي كانت معروضة للبيع بطرق غير شرعية مع حجز 9388 وحدة من مختلف أنواع العتاد الذي يستعمله التجار غير الشرعيين.
فيما تم استرجاع 520 كلغ من اللحوم البيضاء (صالحة للاستهلاك) والتي تم ذبحها خارج الأماكن المخصصة للعملية و620 كلغ من اللحوم الحمراء (صالحة للاستهلاك) تم ذبحها خارج الأماكن المخصصة للعملية زيادة على 765 كلغ من السمك (غير صالحة للإستهلاك) تم إتلافها كما تمكنت ذات المصالح وفي ذات الفترة من حجز 500 كلغ من أحشاء البقر « كرشة « (غير صالحة للاستهلاك) تم إتلافها.
أما فيما يخص الجانب العمراني فقد تم تسجيل بعض الخروق القانونية منها 396 حالة إنجاز أشغال بدون رخصة و15 حالة لعدم مطابقة البنايات زيادة الى 121 حالة إعاقة بالطريق العام، و361 لوحة إشهارية غير مطابقة للمعايير القانونية، وأنجزت الوحدة المختصة (شرطة العمران وحماية البيئة) طوال السداسي الأول من السنة الجارية ما لا يقل عن 808 تقرير أرسل إلى الجهات القضائية والإدارية المحلية، يتضمن معاينة لمخالفات مختلفة تم البت في أغلبها، كما تم تسخير مصالحنا كقوة عمومية أثناء إجراء 56 عملية هدم.
للإشارة، فإن وحدة التطهير ووحدة العمران وحماية البئية، التابعتين للمصلحة الولائية للأمن العمومي، وحدتان تضطلعان بعدة مهام كما تسهران على تطبيق مختلف الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة، وتعملان على ضمان جمال كبريات المدن والتجمعات والأحياء السكنية، إلى جانب محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على المحيط والصحة العمومية، إضافة إلى مراقبة البيع غير المرخص وكل أشكال التجارة الفوضوية بالطريق العام، لاسيما أمام المقرات العمومية والمؤسسات التربوية، وتعملان على معاينة كل الخروق في مجال حفظ ونقل السلع، وأيضا متابعة حالات إحراج المارة من شغل للأرصفة وغلق للطريق، إذ تعمدان إلى تحرير محاضر للمخالفين بعد إجراء المعاينات الميدانية وتحرصان على إرسالها إلى الجهات المعنية.