الأمناء العامون... والقبضة الحديدية في توريط الأميار

يشجعون مافيا العقار ويسيرون الصفقات المشبوهة بالبلديات

انحرف الأمناء العامون عن مهمتهم الإدارية الأساسية المتعلقة بتسيير إدارة البلديات إلى العمل على بسط سيطرتهم على كل المهام والصلاحيات المخولة بالبلدية ليكون قوة اقتراح ومستشارين قانونين لرؤساء المجالس البلدية حيث تحولوا إلى أدوات عرقلة وتجميد للإجراءات الإدارية لمباشرة تجسيد المشاريع التنموية عبر تراب الجمهورية من خلال تدخلهم في صلاحيات «الأميار» تحت منطق «إما تخضع لي أو أخلق انسداد في البلدية «حتى يتسنى لهم إبرام صفقات مع أصحاب النفوذ ممن يبزنسون في المشاريع الموجهة للمنطقة على حساب استقلالية عمل رئيس البلدية والوعاء العقاري المخصص لمشاريع أبناء المنطقة، وقد استطاع الكتاب العامون المعينون بموجب مرسوم رئاسي أو تنفيذي هذه الأخيرة التي تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية بالمنطقة لتحديد كيفية اختيار ممثلي الإدارة خلق حالة انسداد عبر غالبية المجالس الشعبية البلدية مع»أميارها»ممن رفضوا الخنوع لسياستهم وتقاطعت المصالح بينهم وفي كثير من الحالات ما تنهى المشكلة عبر أروقة العدالة التي تجدها تحاكم المنتخب عن تهم في الغالب ما يكون ضحية فيها بسبب تجاوزات قانونية وليدة استشارته لموظفي الدولة المعينين بمراسيم الذي يتمتع بسلطة خفية مكنته منها أقديمته في منصبه داخل الجماعات المحلية. كما نجح ممثلو الدولة في استثمار نفوذهم وصلاحياتهم التي تعطيهم الأولوية في مراقبة الصفقات العمومية والمناقصات عبر 1541 بلدية، الأمر الذي ساعدهم على خلق شبكة عززت نفوذهم وقوت كفتهم في مفاوضاتهم مع رؤساء المجالس البلدية أعيب عليهم أنهم وظفوها لمصلحتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة لأبناء المنطقة، الأمر الذي كبل تحرك المير وحال دون تمكنه من إقالته خصوصا وأنه يمثلون الإدارة ولا يتغيرون ما يعطيهم الوقت الكافي لخلق شبكة»تحاصر» المنتخب وتجعله رهينة الموافقة على منح المشاريع لأرباب العمل من أصحاب المال المشبوه مستغلين في ذلك الفراغ القانوني الذي لا يساوي في المسؤولية الجزائية بينه وبين المنتخب رغم استدراك القانون العضوي للبلديات المعدل في 2012 للخلل إذ حددت المادتين 129 و68 منه ولأول مرة ثلاث مسؤوليات للأمناء على غرار إعداد محضر تسليم المهمة غير أنها غير كافية لإنهاء معضلة تداخل الصلاحيات مع»المنتخبين».