سد "سحب الثقة"؟

عيون

مشروع قانون البلدية والولاية الموجود حاليا على طاولة وزير الداخلية والذي سيتم إحالته على الوزير الأول، السيد أويحي، المتضمن سبعة فصول ب 22 مادة لآلية سير المجالس المحلية وصلاحيات رئيس البلدية وباقي المنتخبين وطريقة فض النزاعات بين المنتخبين. فالمشروع من شأنه أن يسد ثغرة سحب الثقة التي تحولت في ظل فراغ قانوني إلى لعبة بين أيدي المنتخبين وولدت في الغالب انسدادات عديدة في الكثير من المجالس الشعبية البلدية انسدادات برزت بقوة وبشكل غير مسبوق في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2007 ويكفي أنه سجل 547 حالة انسداد وهناك بلديات لم يتمكن منتخبوها من الخروج برأي موحد من شأنه أن يرسم " المير" غير أن حرب المصالح والمواقع جعلت من بلديات كالناظور بتيارت ومنعة بباتنة وسيدي راشد بتيبازة تشهد انسدادا لقرابة السنة. المشروع الجديد سيمنع سحب الثقة وتدخل الهيئات الإدارية في سير المجالس ويحدد الحالات المحصورة التي يمكن فيها للوالي وللسلطة المركزية التدخل لإقالة رئيس البلدية ومنها صدور أحكام قضائية ضده خاصة كانت أم لها علاقة بمنصبه. مشروع القانون الجديد سيكون من دون شك سدا حقيقيا في وجه منتخبين ألفوا الكولسة والتلاعب والسير مع "الواقف" وسيجعل المجالس تسير بطريقة أحسن سيما مع تأكيد الوزير زرهوني بأن الوزارة ستنشئ موقعا لجمع التقارير حول أداء المنتخبين المحليين وهو ما يعني أن شكاوى وتظلمات المواطنين تصل الوزارة مباشرة.. فهل يمكن القول أن الوزارة تفطنت لتلاعبات المنتخبين لتحد من حالة جعل البلدية ما يشبه الملكية الخاصة للمير وجماعته؟ أم أن السلطة اقتنعت أن أغلب المنتخبين غالبا ما يصلون إلى مناصبهم ب "الشكارة" وطرق أخرى ملتوية وهو ما جعل من
سيف القانون هو الفيصل ؟.