المخزن يتحامل على الجزائر ويحمّلها مسؤولية الخلاف

لتضليل المجتمع الدولي عن تجاوزاته ضد الشعب الصحراوي

تحامل العاهل المغربي محمد السادس على الجزائر كعادته وحملها مسؤولية الخلاف في ملف الصحراء الغربية، بعدما حاول توجيه قرار مجلس الأمن في سياق يجعل فيه الجزائر سبب الخلاف بشأن المنطقة، سواء على المستوى القانوني أو الإنساني.
وقال محمد السادس في خطاب ألقاه أول أمس بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاعتلائه العرش "أن القرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أكد بصفة حازمة المعايير التي لا محيد عنها للتوصل إلى الحل السياسي التوافقي والواقعي"، وأبرز البعد الإقليمي لهذا الخلاف، الذي قال "إن الجزائر معنية به"، هذا بعدما اتهمها بطريقة غير مباشرة بالتعنت لعرقلة تقدم الأوضاع في هذا الملف وقال "لمسنا تعنت الأطراف الأخرى لإبقاء الوضع على ما هو عليه"، وجاءت خرجة محمد السادس كاستمرار لسلسلة الهجمات التي تعكف حكومته على شنها ضد الجزائر، هذا الاتهام الفاضح أفرزه الخناق الممارس على الرباط دوليا إزاء الخروقات الإنسانية الفاضحة في الصحراء الغربية، وعليه جند المغرب صحافته لتزييف الوقائع
واختلاق الثغرات لضرب الجزائر، من خلال تجنيد مختلف منابره الإعلامية لتلفيق اتهامات غير منطقية للجزائر التي دعت أصلا إلى حل سياسي عادل ومستديم يقبله المغرب وجبهة البوليساريو، وفي السياق ذاته كل المنظمات الإنسانية الدولية سواء المستقلة أو الحكومية والمجتمع الدولي على يقين أن الجزائر لا ناقة لها ولا جمل في قضية الصحراء الغربية، وأن القضية لا تعدو أن تكون حسب المبدأ الجزائري الثابت، قضية تصفية استعمار وفق اللوائح الأممية، إلا أن نظام المخزن يعود في كل مرة يلقي باللائمة على الجزائر كلما حاصرته الحقائق، إذ ليست هي المرة الأولى التي تتقاسم فيها مؤسسات المملكة الأدوار من القصر الملكي مرورا بالحكومة ووصولا بالإعلام في اتهاماتها للجزائر، بل راحت هذه الاتهامات بعيدا حين عبرت عدة صحف عن قضية حقوق الإنسان وبعثة المينورسو، ودور الجزائر المزعوم فيها وكأن الجزائر هي التي تملي على مجلس الأمن ما يفعل.
وللإشارة يسيطر المغرب على الصحراء الغربية منذ السبعينات، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن جبهة البوليساريو ترفض هذا الأمر، وتطالب بإجراء استفتاء يتيح لسكان الصحراء تقرير مصيرهم.