وزير الفلاحة: قاطنو المجموعات الفلاحية يستفيدون من عقود الملكية قبل 2014

لجان ولائية تحقق بأسباب عزوف الشباب عن الفلاحة

كشف عبد الوهاب نورين وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن تسوية الوضعية السكنية لقاطني المجموعات الفلاحية خلال شهر ديسمبر الداخل كأقصى تقدير، على اعتبار أن الأحياء سيتم إعادة هيكلتها وسيستفيد أهاليها من عقود الملكية على اعتبار أن معظمهم متواجد بالمجموعات الفلاحية منذ أكثر من نصف قرن.
وأوضح المسؤول الأول، على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح ل"السلام"على هامش وجوده بالمجلس الشعبي الوطني لحضور جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2014 بأن ملف التسوية قيد الدراسة وهي من الملفات المفتوحة التي ستعالج في إطار تسوية العقار الفلاحي الذي هو في طريق الانجاز وآخر أجل هذه التسويات سيحدد إلى غاية31 ديسمبر من السنة الجارية في إشارة منه إلى أن العقارات الفلاحية ستتحول إلى عقارات سكنية.
وعن عزوف الشباب عن الاستثمار في قطاع الفلاحة أفاد خليفة رشيد بن عيسى بأنه توجد لجان موزعة على مستوى الولايات وتجوب كل المناطق لتقصي الحقائق لمعرفة هل ظاهرة عزوف بعض المستفيدين من الأراضي الفلاحية عن خدمتها حقيقية أم لا، مؤكدا أن هناك إحصاءات وتحريات جارية على المستوى المحلي وكل مصالح القطاع الوزاري مجندة لهذه العملية وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء من اللجان من التحقيقات الجارية.
وعلى صعيد ذي صلة سطرت لجنة الفلاحة والصيد والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني برنامج الدورة الخريفية للسنة الثانية من العهدة التشريعية السابعة، والذي من المرتقب أن تأخذ فيه مشاكل قطاع الفلاحة حصة الأسد، لا سيما ما تعلق بالطابع الاستراتيجي المسطر من قبل عبد الوهاب نورين وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر إلى جانب المشاكل التي تعترض منح عقود الامتياز الفلاحية، وكذا ما تعلق بحماية الأراضي الفلاحية من التصحر.