رشيد بن عيسى يؤكد

تسوية مشكل العقار الفلاحي ستقتصر فقط على الفلاحين الذين استغلوا أراضيهم
أكد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن تسوية العقار الفلاحي تسير بوتيرة حسنة وأنها ستمس الفلاحين الحقيقيين الذين يشغلون هذه الأراضي و قاموا بخدمتها، مشيرا إلى أن عدد الملفات المودعة حاليا قاربت نسبتها 98 بالمائة وهي في طور الدراسة على مستوى مصالح أملاك الدولة ودواوين العقار الفلاحي عبر جميع ولايات الوطن. وأصر وزير قطاع الفلاحة على طمأنة الفاعلين الحقيقيين كون الإجراءات المتخذة لتسوية العقار الفلاحي تصب كما قال في صالحهم دون غيرهم من المحتالين والفاشلين الذين أثبتوا عبر الزمن أنهم غير قادرين على تحقيق أهداف القطاع التي رفعت تحدي الأمن الغذائي.
بن عيسى الذي أشرف أمس بالمسيلة على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر وزار عددا من مشاريع التنمية الريفية المدمجة التي تنفذ في إطار برنامج مكافحة التصحر بما فيها السد الأخضر ومشروع تثبيت الكثبان الرملية بمنطقة امسيف وبعض المستثمرات الفلاحية، قال بأنه حان الأوان لاستغلال جميع قدراتنا الإنتاجية في جميع المناطق وتنويع الاقتصاد الفلاحي.
عضو الحكومة دعا الفلاحين إلى رفع التحدي بعدما أوجدت الدولة حلولا نهائية لمشكل العقار الفلاحي الذي كان عقبة أمامهم في تطوير الإنتاج الفلاحي من خلال القانون التوجيهي لسنة 2010 و2011 حيث تعمل جميع الوزارات المعنية على حل فعلي للملف.
كما ألح الوزير على ضرورة استغلال التكنولوجيات الحديثة في تطوير الإنتاج في جميع الشعب وفتح الأبواب للشباب للاستثمار في الفضاءات الريفية وشق الطريق أمامهم للاستثمار في الصناعات التحويلية، لكن المهم حسبه هو رفع التحدي وتنويع الاقتصاد الفلاحي قصد تحقيق الأمن الغذائي وتقليص هوة التبعية إلى الخارج. فارس قريشي