4 مشاريع كبرى لتطوير القياسة القانونية في الجزائر

بميزانية بلغت 790 مليون دينار خلال 5 سنوات

أعلن مدير ديوان وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أحمد بوشجيرة، عن 4 مشاريع كبرى لانجاز هوائيات القياس التي تدخل ضمن توسيع شبكة القياس المعتمدة، والتي تتواجد حاليا على مستوى 45 ولاية عبر الوطن، ستكلف الدولة 790 مليون دينار.
وذكر المتحدث في الكلمة التي ناب فيها عن وزير الصناعة عمارة بن يونس، على هامش لقاء نظم بفندق "الهيلتون" بمناسبة الطبعة السابعة عشر لليوم الوطني للقياسة تحت شعار "القياسة في الحياة اليومية"، أن الوزارة تهدف إلى بلوغ تغطية شاملة ل 48 ولاية خلال الفترة المقبلة عن طريق هذه المشاريع الجديدة، مشيرا إلى وجوب إجراء تقييم شامل حول برامج عمل جميع الطبعات السابقة والنتائج المقدمة لتحديد النقائص المسجلة التي وصفها بالكبيرة.
كما كشف بوشجيرة، عن إنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة قال إنه تجاوز مرحلة الدراسة ودخل مرحلة التنفيذ فعلا، إضافة إلى إنشاء شبكة وطنية لمختبرات القياسة قال إنها هي الأخرى قيد الانجاز، مشددا على أهمية التكوين في هذا المجال والتعاون مع الجامعات في تكوين مهنيي القياسة نظرا لأهميتها الكبرى مستقبلا، وارتباطها الأساسي بحياة المواطن في العديد من القطاعات على غرار الصحة والأمن في الطرقات والنقل وغيرها، مؤكدا أن الهدف الأساسي حاليا هو الوصول إلى الجودة والنوعية التي تشكل الإستراتيجية الأساسية للوزارة في المرحلتين الحالية والمقبلة.
سمير دريسي: "مهمتنا مراقبة النوعية وليس الكمية"
تحدث مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية سمير دريسي بدوره عن مهام الديوان، الذي قال إنه يراقب نوعية أجهزة القياس والسهر على مطابقتها وليس الاهتمام بكمية الخدمات المترتبة عن القياسات.
ورغم أن الديوان هو الذي يمنح تأشيرة استيراد أجهزة الوزن والقياس المختلفة في جميع الميادين الموجودة في الأسواق، ولكن هذا لا يمنع – حسبه- من إمكانية وجود أجهزة مقلدة أومغشوشة أوغير قانونية تم تهريبها إلى البلاد، وأشار إلى أن ديوانه مكلف بمراقبة أدوات وأجهزة القياس والمصادقة على نموذج أدوات المستعملة فيه في جميع الميادين، والفحص الأولي لهذه الأدوات والفحص الدوري لها بعد تصليحها، والمراقبة الفجائية بالتنسيق مع مصالح قمع الغش عبر الولايات، وحجز الأجهزة غير المطابقة أوالمغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.