كشف مدير الديوان بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، عن إنشاء مخبر وطني جديد متخصص في القياسة الخاصة بصنع المنتجات الاستهلاكية قريبا بمنطقة سيدي عبد الله بالعاصمة، والذي سيكون بمثابة المركز الأول من نوعه على المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى فرعين ثانويين لنفس الاختصاص بولايتين من الوطن لممارسة مهنة التقييس على المستوى الجهوي وأكد المتحدث أن الفرعين الخاصين بمهنة التقييس خصص لهما غلاف مالي حدد ب 580 مليون دينار في منطقة الهضاب العليا، و200 مليون دينار لمنطقة الجنوب الكبير· من جهة أخرى؛ شدد المتحدث في مداخلة ألقاها خلال اليوم الوطني للقياسة المترولوجيا بفندق الهيلتون، أمس، على ضرورة اعتماد القياسة في الإستراتيجية الصناعية الوطنية التي يجرى التحضير لها حاليا، من أجل الالتحاق بركب الدول المتطورة وتمكين المؤسسات الجزائرية من الدخول إلى السوق العالمية من خلال إنتاج منتوجات مطابقة للمقاييس وقادرة على منافسة المنتوجات الأجنبية في الأسواق العالمية· وهو السياق الذي اعتبر من خلاله المتحدث أن عدم استخدام القياس في تقنيات صنع المنتجات ومراقبة استعمالها، سيساعد على تفشي ظاهرة التقليد والغش التي أصبحت تمس حاليا عدة منتوجات حتى تلك التي تعرف استهلاكا واسعا من المواد الغذائية الأساسية التي يؤدي الغش فيها إلى إصابة المستهلك بأخطار كبيرة تمس بصحته· وفي هذا الصدد اقترح المسؤول بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار ادماج مادة تدريس علوم القياسة في تخصصات التجارة، الهندسة، الصناعة وحتى القانون بالجامعات لتكوين إطارات قادرة على التحكم في آليات التقييس ومراقبة نوعية المنتوجات للتأكد من صلاحياتها ومدى مطابقتها للمعايير الضرورية الواجب توفرها، في الوقت الذي لا تزال فيه السوق الجزائرية تعاني من ظاهرتي الغش والتقليد بسبب غياب نظام ناجع ومقاييس قوية تضبط السوق· وتضمن ملتقى القياسة الذي نظم من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية، مداخلات العديد من الخبراء الجزائريين والأجانب حول دور القياسة خاصة ما تعلق بالموازين والمكاييل، وأجهزة القياس في تقنيات الإنتاج ، إلى جانب دور القياسة في الإستراتيجية الصناعية. *
