فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز المخبر الوطني للقياسة هذا الأحد

تكيف مع المعايير الدولية لحماية الاقتصاد

كشف مدير التنمية الصناعية على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد ولد محمدي أن عملية فتح الاظرفة الخاصة بإنجاز مشروع المخبر الوطني للقياسة القانونية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة سيكون يوم غد الأحد وذلك بعد نشر المناقصة الوطنية والدولية يوم 11 جويلية المنصرم. وأكد المتحدث أن برنامج العصرنة الذي استفاد منه الديوان الوطني للقياسة يهدف إلى حماية اقتصاد البلاد.
أكد المتحدث في تدخله أول أمس بفندق الهيلتون خلال أشغال الملتقى الذي نظم إحياء لليوم الوطني ال15 للقياسة ''أن ''تفكيرا معمقا حول أهمية المشروع على أساس الأدوار والمهام المنوطة به يعد ضروريا بهدف تكييف هذه الأداة الهامة مع الحاجيات الوطنية والمتطلبات الدولية'' وطبعا لجعله في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن.
وذكر في هذا السياق بأهمية القياسة في تسيير الصفقات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني مشيرا من جهة أخرى إلى أن السلطات العمومية سطرت برنامجا وطنيا للقياسة يهدف إلى تكييف التشريع و التنظيم مع المقاييس والممارسات الدولية.
وأشار ممثل وزارة الصناعة إلى تدابير هذا البرنامج التي تهدف إلى ترقية دور ونشاط الديوان الوطني للقياسة وجعله في مستوى التطلعات المطلوبة وتتعلق بعصرنة تسيير الديوان بغرض وضع نظام للتسيير قابل للاعتماد قبل جوان 2012 فضلا عن انجاز 25 فرعا جديدا تابعا للديوان الوطني للقياسة القانونية في إطار برنامج تنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا بقيمة 790 مليون دينار. كما يسعى الديوان إلى تغطية جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء فروع جديدة علما أن نشاط هذه الهيئة يغطي 38 ولاية على أن يشمل جميع الولايات مع نهاية السنة الجارية. وفيما يتعلق بالموضوع الذي اختير لإحياء هذا اليوم وهو ''دور القياسة في الطاقة''ركز المدير العام للتنمية الصناعية على مكانة الطاقة في الاقتصاد الوطني من جهة وكذا النسبة التي تمثلها الفاتورة الطاقوية لدى استهلاك الأسر. كما ذكر المتحدث بدور الديوان الوطني للقياسة القانونية بصفته ضامنا لنزاهة الصفقات التجارية ودوره في كل سلسلة إنتاج المحروقات من مرحلة الاستغلال إلى مرحلة الاستكشاف وكذا دائرة التوزيع. وفي هذا الصدد أشار المدير العام للديوان السيد خزناجي إلى أن 50 بالمائة من نشاط الديوان تدخل في إطار حماية الوطني من خلال مراقبة وقياس عملية توزيع وتصدير المحروقات مضيفا أن الديوان استفاد من 3 ملايين اورو لاقتناء أدوات القياس.