9.4 نسبة زيادة الإنتاج تقابلها 5 بالمائة ارتفاع في استيراد القمح

ارتفاع إنتاج الحبوب لم يخفض في الواردات

على الرغم من الارتفاع المحسوس في كمية المنتجات الفلاحية للموسم الزراعي المنقضي 2012/2013، والتي قدرتها الأرقام الرسمية بحوالي 9 في المائة بعد تسجيل 6 في المائة للموسم الذي يسبقه، إلا أن ذلك لم يمنع من عودة مؤشر ارتفاع الواردات الجزائرية بسبب العجز المسجل في إنتاج الحبوب، أين سجل الديوان الوطني للإحصاء التابع للجمارك الجزائرية ارتفاعا قدر ب 5 في المائة في استيراد الحبوب بسبب ارتفاع واردات القمح بنسبة 7.6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012، وبنسبة 9 في المائة ارتفاع في نسبة واردات الحبوب بأنواعها.
وفيما توقعت وزارة الفلاحة في وقت سابق انخفاضا في كمية الحبوب المحصلة ( قمح بنوعيه والشعير) بسبب ما أسمته بالجفاف الذي ضرب 5 ولايات فوتت تحقيق قفزة نوعية في المحاصيل، عادت قضية نجاعة آليات الدعم الفلاحي الموجهة للفلاحين قصد تنمية المحاصيل الزراعية لتطرح قضية التركيز على الخضر والبطاطا بالتحديد التي تسجل نموا متزايدا أبعد شبح ارتفاع أسعارها التي حطمت في وقت أرقاما قياسية كادت تعصف باستقرار الشارع والجبهة الاجتماعية.
للعلم فإن حاجيات الجزائر تفوق 8 ملايين طن سنويا من القمح وحده يستورد أكثر من 90 في المائة منها من فرنسا، وهذا راجع حسب وزير الفلاحة في تصريح سابق إلى القرب الجغرافي الذي يسمح بالحد من تكاليف الشحن، وأيضا توفر فرنسا على قدرات تخزين عالية تسمح بتأجيل تسليم الكميات التي تطلبها الجزائر.
الفلاحون يريدون سقي القمح لتفادي الجفاف
ويرى محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أن بقاء الاعتماد على مياه الأمطار يهدد باستمرار التبعية للخارج في مجال الحبوب وخاصة القمح الصلب واللين، وهو ما يحتم عليه تخصيص اهتمام أكبر بتوسيع المساحات المسقية لتشمل تلك المزروعة بالقمح، مضيفا أن الجزائر من أكثر الدول التي لا تستعمل مواردها المائية السطحية منها والجوفية في سقي محاصيل القمح، ورغم هذا يشير المتحدث إلى النتائج الطيبة التي سجلها الفلاحون في جني الشعير وهو ما سمح بتوفير فائض لا بأس به وقلل نسبة كبيرة من الاستيراد في هذه المادة التي تبقى حيوية لتربية المواشي، زيادة على دعم الدولة لمربي المواشي بالشعير وبسعر مدعم.
ولمواجهة ذلك تسعى الحكومة لتوسيع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح وباقي الحبوب بنظام ري خاص تصل تكلفته لنحو 150 مليار دينار (أكثر من ملياري دولار)، حيث خلصت دراسة للمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية إلا أن المبلغ المذكور يكفي لتجهيز مساحة 1.2 مليون هكتار بنظام الري التكميلي الذي يرشد استهلاك الماء، وأشارت إلى أن هناك مساحات أخرى تبلغ قرابة 2.4 مليون هكتار يمكن ريها بالمياه السطحية والجوفية، منها 655 ألف هكتار فقط يمكن ريها بالمياه السطحية المتوفرة بشمالي البلاد.
ومن أصل 3.3 ملايين هكتار هي مساحة الأراضي المزروعة بالقمح، فإن95 ألف هكتار فقط مزودة بنظام الري التكميلي أي ما يقارب 2.8%.