الجزائر حققت ثاني أهم محصول للحبوب في 2012 بعد ذلك المسجل في 2009

حسب منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة "فاو"

بررت تزايد الاستيراد بحماية البلد من تهديد الأسعار
في آخر تقرير فصلي لها حول الأمن الغذائي حسب الدول أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة "فاو" أن الجزائر حققت خلال سنة 2012 ثاني أهم محصول للحبوب بعد ذلك المسجل في 2009 على الرغم من الظروف المناخية غير الاعتيادية التي شهدتها و التي ميزها تساقط الثلوج و موجة البرد التي عمت بعض المناطق.
وذكر التقرير الذي استند إلى الأرقام الرسمية الأولية التي كانت تتوقع زيادة أهم في محصول الحبوب بحوالي 5.6 إلى 5.8مليون طن ب "الانشغالات" المعبر عنها حينها بشأن "قدرة التخزين خلال موسم الحصاد". إلا أن آخر التقديرات تشير إلى تسجيل "ارتفاع طفيف" في الإنتاج ب 5.3مليون طن سنة 2012 أي زيادة بحوالي 25 بالمائة مقارنة بسنة 2011. و أضاف أن "انتاج القمح و الشعير عرف زيادة السنة الماضية بأكثر من الربع بفضل تساقط كميات كافية من الأمطار و توفر الوقت الملائم للبذر و التحفيزات المالية الممنوحة للفلاحين مثل القروض بدون فوائد و دعم المدخلات الفلاحية و كراء العتاد و برنامج التجديد الفلاحي الرامي إلى إعادة بعث المناطق الريفية للوطن". و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية تسعى لتوسيع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح وبقية الحبوب بنظام سقي خاص تصل تكلفته لنحو 150 مليار دينار ،وخلصت دراسة للمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية في الجزائر إلى أن المبلغ المذكور يكفي لتجهيز مساحة 1٫2 مليون هكتار بنظام السقي التكميلي الذي يرشد استهلاك الماء. ومن أصل 3٫3 ملايين هكتار هي مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب فإن 95 ألف هكتار فقط مزودة بنظام السقي التكميلي أي ما يقارب 2٫8%. وبشأن تأثير السقي التكميلي على مردودية الأراضي الزراعية قالت الدراسة إنه يمكن تحقيق مردود بنحو ثلاثين قنطاراً في الهكتار الواحد على مساحة 1٫2 مليون هكتار، مما يعطي إنتاجاً يقدر ب 37٫2 مليون قنطار، واعتبر بأي أن النتائج تدل على وجود إمكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على النظام المذكور.
ومن جهة أخرى نجد أن الجزائر تسعى جاهدة للظفر المناقصات العالمية لشراء القمح مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي عند ضفرها بمناقصة لشراء 550 ألف طن من القمح ، و التي تكفي لسد حاجياتها لغاية شهر مارس من السنة القادمة، و برر وزير الفلاحة و التنمية الريفية هذا التناقض بين تصريحات الإنتاج و الاستيراد إلى أن الجزائر تسعى لتأمين نفسها من تقلبات الأزمات العالمية ، و غلاء المواد الغذائية الذي يهدد العالم نتيجة للجفاف و التقلبات المناخية .