حمروش يدعو إلى توافق يحفظ مصالح كل الأطراف عشية الرئاسيات

أكد أن المرحلة حساسة وتستدعي الإنسجام والإنضباط

خرج رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أمس عن صمته بالدعوة إلى التوافق عشية الانتخابات الرئاسية، في بيان ضمنه تصوره للخروج من الأزمة بهدوء مع احترام مهام كل مؤسسات الدولة وحق التعبير عن الرأي المكفول للجميع.
أصدر رئيس حكومة الإصلاحات الأسبق مولود حمروش بيانا سياسيا، هو الأول من نوعه له منذ سنوات، تزامن توقيته مع التصريحات والتصريحات المضادة في الساحة السياسية مؤخرا بشأن الإنتخابات الرئاسية القادمة. واعتبر حمروش أن الجزائر تعيش مرحلة حساسة، لها تداعياتها على المشهد السياسي قبل الإنتخابات وبعدها، بغض النظر عن أن ترشح الرئيس لعهدة رابعة من عدمه. وشدد على أنه "من أجل أن تعيش بلادنا هذه الإستحقاقات في ظل الإنسجام والهدوء والإنضباط القانوني والاجتماعي لا بد أن تكون مصالح الجماعات، الجهات، والأقليات محفوظة ومضمونة، كما أنه من الضروري على الدولة أن تحفظ كل الحقوق وتضمن ممارسة جميع الحريات، وهذا أساسي للحفاظ على الأمن، تعزيز المكاسب المحققة، تصحيح الإختلالات وسد الثغرات".
وبرأي رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسات 1999، هذه الأزمة بقدر ما هي مؤثرة، تعتبر فرصة للإلتفاف حول المشروع الوطني وتصحيح الأخطاء والإنحرافات. وأكد "لكل أزمة ضحاياها وفرصها.. يجب تفادي تضييع هذه الفرص وتسجيل ضحايا جدد".
وركز مهندس الإصلاحات على الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجيش الوطني الشعبي في المرحلة الحالية، بالقول "لا بد هنا من التذكير بأن إعادة إحياء هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني تم تجسيدهما والدفاع عنهما تباعا من قبل جيش التحرير الوطني وبعده الجيش الوطني الشعبي". وأضاف "هذا لم يكن ممكنا إلا بفضل رجال عرفوا كيف يجدون توافقات وتحقيق إجماع، لكل مرحلة وأزمة رجالها هؤلاء الرجال الذين عرفوا كيف يحافظون على وحدة الصفوف والإنضباط وتجاوز الخلافات الثقافية، القبلية والجهوية بالمحافظة على الهوية والمشروع الوطنيين". وأشار البيان "وفي هذه الظروف يضمن جيشنا الوطني الشعبي مهمته بطريقة سلسة وفعالة وتؤدي مؤسساتنا الدستورية بوضوح دورها ووظائفها".
وتساءل حمروش "هل يجب اليوم طرح مشروع بناء دولة حديثة التي تتجاوز الأشخاص والحكومات والأزمات؟ وهل يجب التذكير مرة أخرى بالتعهد الخاص بمواصلة المسار الديمقراطي؟ وهل يجب التذكير بوعود مواصلة الإصلاحات؟". وتابع "مكونات مجتمعنا لا يمكن أن تكون لها سلطة كاملة دون سلطة مضادة، لا يمكن أن تكون هناك ممارسة لسلطة أو مهمة دون إطار قانوني أو رقابة، وذلك من مصلحة وأمن الجزائر وكل الجزائريين وكل جهات البلاد".
رغم معارضته طريقة تسيير نظام الحكم منذ سنوات
رجل الإصلاحات يعتبر الجيش ركيزة في بناء الدولة الحديثة
ضمن بيان رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش رسالة سياسية هامة مفادها اعتباره مؤسسة الجيش ركيزة أساسية في أي مشروع وطني في المستقبل لها التزاماتها الخاصة بحمايته في إطار مهامها الدستورية.
وجاء في البيان الإعلامي لحمروش "لا بد هنا من التذكير بأن إعادة إحياء هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني تم تجسيدهما والدفاع عنهما تباعا من قبل جيش التحرير الوطني وبعده الجيش الوطني الشعبي". وأوضح "هذا لم يكن ممكنا إلا بفضل رجال عرفوا كيف يجدون توافقات وتحقيق إجماع، لكل مرحلة وأزمة رجالها، هؤلاء الرجال الذين عرفوا كيف يحافظون على وحدة الصفوف والإنضباط وتجاوز الخلافات الثقافية، القبلية والجهوية بالمحافظة على الهوية والمشروع الوطنيين". وختم بأن "وفي هذه الظروف يضمن جيشنا الوطني الشعبي مهمته بطريقة سلسة وفعالة وتؤدي مؤسساتنا الدستورية بوضوح دورها ووظائفها".
وجاءت هذه الخرجة السياسية من حمروش لتؤكد أن الرجل، ورغم اعتراضه منذ مغادرته السلطة عام 1991 كرئيس للحكومة، على طريقة تسيير البلاد، إلا أنه كضابط سابق في الجيش مازال يعتبر المؤسسة العسكرية ذات دور محوري في التطور الذي تعرفه الدولة الجزائرية.
وناضل حمروش منذ خروجه من السلطة من أجل إصلاحات تدريجية وانفتاح عقلاني دون إقصاء أي طرف وهو بذلك يعتبر المؤسسة العسكرية أهم طرف يمكنه أن يوفر الحماية ويضمن الإستمرارية لأي إصلاحات أو مشروع وطني مستقبلي، باعتباره ابن نظام الحكم، فضلا عن أنه محسوب على الأسرة الثورية.