"هيومن رايتس" تتحدث عن حيل بيروقراطية لتقييد الجمعيات الجزائرية

طالبت السلطات بمراجعة مواد قانون 2012 تكريسا للحرية

اعتبرت المنظمة الدولية غير حكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها هيومن رايتس ووتش، تطبيق القانون الإصلاحي المتعلق بالجمعيات لسنة 2012 بالجزائر متنافيا والنص الذي يفترض أن ينظم تكوين هذه الجمعيات المستقلة ونشاطاتها.
طالبت المنظمة في تقريرها السنوي من السلطات الجزائرية فتح نقاش حيوي وعام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وفي مقدمتها تذليل عراقيل تحول دون تسجيل الجمعيات التي تبلغ 1027منظمة وطنية و92627 جمعية محلية مسجلة وتقديمها وصل الإيداع بما يضعها في دائرة إلزامية النشاط غير القانوني يطوقها من الناحية المالية، والذي تتكفل بتجسيدها الإدارة بصورة أحادية ومستقلة وليست المحكمة الإدارية كما كان الأمر في القانون السابق، وبسبب ذلك يتعرض أعضاء هذه الجمعيات غير المعتمدة إلى السجن مدة تصل ستة أشهر، حسب إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، الذي يتحدث في التقرير عن أسلوب مناورة لتهميش الجمعيات عبر إضعافها وتقييدها قانونيا، حتى في علاقاتها مع الشركاء الدوليين، بما يقيدهم من ناحية التمويل المالي.
ويضاف إلى جملة هذه الصعاب التي تواجهها الجمعيات مقارنة بقانون 1990، إمكانية تعرضها للتجميد والتعليق "في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية وحتى الخروج عن مسار الخطاب الرسمي"، وإلزامية تقديم الجمعيات التي تم تسجيلها بموجب القانون القديم طلبات جديدة مع تهديد حلها بشكل تلقائي إن لم تلتزم بتجديد الطلب، على غرار ما تعرضت له أربع منظمات مستقلة من عراقيل إدارية تبعا للقانون الجديد، وحتى ما يتعلق بالوثائق التأسيسية، مثل رفض السلطات تمكين جمعيات من قاعات عامة لعقد جمعية عامة أو عدم تسليمها وصل التسجيل، مع أن الدستور الجزائري يقر بتشجيع النشاط الجمعوي.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واجهت نفس المشاكل، لدى محاولتها مواكبة القانون الجديد من حيث رفض السلطات منحه رخصة عقد "الجلسة العامة"، ما دفعها إلى عقد اجتماعها في مقر حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وتم إرساله عبر البريد، ولكنها لم تحصل حتى اليوم على وصل الإيداع، إلا عقب تقديم طلب لنشاط الرابطة على المستوى الولاية فقط، بناء على الإرسالية الوزارية للسلطات المحلية التي تلزمها بالتشاور مع وزارة الداخلية قبل منح تراخيص عقد اجتماعات 19 منظمة.
وطالبت المنظمة الدولية السلطات الجزائرية بمراجعة مقدمة القانون المتعلق بالجمعيات والمادة 39 منه لجعله متناسبًا مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، مع إلغاء المعايير الغامضة والفضفاضة التي يمكن اعتمادها لتعليق جمعية ما، مثل "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد" و"تهديد سيادتها الوطنية".