هيومن رايتس واتش تدعو الجزائر لإسقاط التهم عن مدون معتقل

اعتبرته منافيا لسياسة الانفتاح والإصلاح التي تعتمدها

شددت المنظمة الحقوقية الأمريكية ”هيومن رايتس ووتش” أنه ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط كافة التهم ضد مدون اعتقل في 15 سبتمبر الماضي بتهمة ”تمجيد الإرهاب” و”إهانة مؤسسات الدولة”، بعد أن نشر صورا ورسوما كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على صفحته على موقع فيسبوك، وانتقد الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات المقبلة. وتضيف المنظمة أن أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى ”الإهانات” الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إنه ”يروق للسلطات الجزائرية الحديث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف، تحتاج الجزائر إلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعليق السلمي، ويشمل هذا انتقاد الحكومة أو الرئيس”. مضيفا في هذا الصدد: ”بينما تسعى الجزائر إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هذه المحاكمات تضيف فقط إلى سجل السلطات في قمع التعبير السلمي، والتجمع، وتكوين الجمعيات”.
وكان قد اتهم قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة في القطب القضائي المتخصص في الجزائر العاصمة، المكلف بالتحقيقات في الشبكات الإجرامية، علوي ب”إهانة مؤسسات الدولة” بموجب المادة 146 من المجلة الجزائية، وب”تمجيد الإرهاب” بموجب المادة 87 (ب)، والفقرة 4 من نفس القانون.
واعتمدت السلطات الجزائرية في جانفي 2012 قانون معلومات جديدا، الذي أزال عقوبة السجن لكنه زاد الغرامات على مخالفات التعبير من قبل الصحفيين، بما في ذلك التشهير، أو ازدراء الرئيس، أو مؤسسات الدولة، أو المحاكم.
لكن علوي يواجه عقوبة تصل إلى 10 أعوام في السجن إذا أدين بتهمة تمجيد الإرهاب، وهي جريمة غامضة وغير دقيقة بموجب قانون العقوبات التي تسمح للمحاكم الجزائرية بمحاكمة أشخاص بسبب مجموعة من الأنشطة السياسية والجمعوية.
وقال أمين سيدهم، محامي علوي، ل”هيومن رايتس ووتش” إن الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة لقاضي التحقيق لإظهار أن علوي قد ”مجد الإرهاب” هو وشاح وجده أعوان الشرطة في منزله ويحمل شعار الدين الإسلامي ”لا إله إلا الله”. في 9 أكتوبر، تقدم محامو علوي بطلب الإفراج المشروط عنه، ولا يزالون ينتظرون القرار من قبل قاضي التحقيق.
وعلى الرغم من قانون المعلومات، فالجرائم التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي السياسي أو غيره تسود في قانون العقوبات الجزائري. يتيح القانون عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن بسبب المنشورات، أو النشرات، أو المطويات التي ”قد تمس بالمصلحة الوطنية”، وتصل إلى سنة واحدة بتهمة التشهير، أو إهانة رئيس الجمهورية، أو البرلمان، أو الجيش، أو مؤسسات الدولة. ويذكر أن وجه النائب العام أيضا اتهامات بالإرهاب ضد صابر السعيدي، وهو ناشط في مجال الإنترنت اعتقله عملاء المخابرات الجزائرية يوم 11 جويلية 2012. اتهمه المسؤولون ب”تمجيد الإرهاب” بسبب نشر أشرطة الفيديو للانتفاضات في دول عربية أخرى، واحتجاجات المعارضة الجزائرية. برأته محكمة في أفريل 2013، وأمرت بالإفراج عنه بعد تسعة أشهر من الاحتجاز الاحتياطي.