النقل والفلاحة والسياحة والصناعة رهانات الحكومة حتى 2019

الوزير الأول قال إن الجزائر سترفع معدل نموها إلى 7 بالمائة

سيشهد قطاع النقل في الجزائر خلال الخماسي القادم حركية جديدة من خلال تزويد الأسطول البحري ب26 باخرة، وإدخال خطوط بحرية وجوية مجال الخدمة لتفعيل النشاط الاقتصادي.
كشف وزير النقل عمار غول، على هامش جلسة مناقشة مخطط الحكومة الذي تم عرضه أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن شبكة النقل البحري ستتدعم مع نهاية شهر جوان بإدخال الخط البحري الرابط بين ميناء تامنفوست وميناء الجزائر الدولي حيز الخدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعارا في متناول المسافرين، مع التحضير لربط العاصمة بالولايات الساحلية المجاورة لها على غرار تيبازة وبومرداس، في إطار السياسة التي أعلنت عنها وزارة النقل سابقا للحد من مشكل ازدحام الطرقات الذي أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
مطارات جديدة
كما صرح المتحدث أنه سيتم خلال الأشهر القادمة فتح مطارات دولية بالولايات التي لا تفتقر لهذا النوع من النقل الجوي، إضافة إلى اتخاذ الوزارة التدابير الوقائية التي ستمكنها من كشف حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولدى عرض الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط الحكومة أكد أنه سيتم فتح سبعة منافذ على الطريق السيار شرق غرب، و2000 كلم من الطرق الجديدة، إضافة إلى تعزيز ازدواجية السكك الحديدية وإنشاء المصاعد الهوائية، في إطار تطوير المنشآت القاعدية التي تتحكم في تحديد درجة نمو الاقتصاد، بما ينعكس إيجابا على بعث الآليات التنافسية في السوق، بما يمكنها من رفع الناتج الخام الداخلي إلى 7200 دولار لكل مواطن، مقابل 1801 دولار أواخر سنة 2013، رفع القروض الاقتصادية إلى 10 بالمائة في مقابل 7.7 بالمائة سنة 2013، إضافة إلى رهان إنقاص التضخم إلى 2.85 بالمائة بعدما قدر سنة 2013 ب3.3 بالمائة، وهذا في مقابل خفض معدل البطالة من 29.8 بالمائة سنة 2013 الى 9.8 بالمائة سنة 2019.
وتطرق سلال إلى مجموعة الرهانات الاقتصادية التي تدخل في إطار ما اسماه"تنمية اقتصاد ناشئ"، ستسعى الجزائر إلى تحقيقها بغض النظر عن المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على المناخ الاقتصادي الوطني والعالمي، انطلاقا من التقسيم الإداري الذي سيتم تجسيده مع نهاية الثلاثي الأخير من السنة الحالية بما يرفع من الأداء الإداري للخدمات، تنمية الصناعة السياحية من خلال تقوية الاستثمارات التي تكافئ الإمكانيات المتوفرة وتعد الثروة الفلاحية أحد أهم مؤشراتها التي ستمكن الجزائر من دخول غمار تصدير منتجاتها للأسواق العالمية بعد تحقيق أمنها الغذائي. كما تحدث الوزير الأول عن رفع قدرة إنتاج الكهرباء والوقود المخزن من خلال رفع عدد المشتركين إلى 2 مليون وانجاز ستة معامل توكل لها مهمة التكرير، وهي المحاور الاقتصادية التي -إن أثبتت الحقائب الوزارية جدارتها في التقيد بها- ستمكن الجزائر، حسب الوزير الأول، من رفع معدل النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 7 بالمائة سنة 2019.