سلال يرفُض الحديث عن فترة انتقالية تُطالب بها المعارضة

أشاد بأحزاب ونواب أغلبية "تنازلوا في سبيل مصلحة البلاد"

تضمنت ردود الوزير الأول عبد المالك سلال على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، تعهدات بتجسيد مختلف ما جاء فيه، ورفض الحديث عن فترة إنتقالية ينادى بها البعض، قائلا إن الأمر لا يتعلق ب"أشواط مقابلة".
أشاد سلال بأحزاب الأغلبية الذين قال إنهم تنازلوا في سبيل المصلحة العليا للبلاد، في إشارة إلى حرمانهم من الحقائب الوزارية، وقال الوزير الأول في معرض رده على انشغالات النواب أن الجزائر حرة في قراراتها وتتمتع بالسيادة الكاملة، وأنها لن تقبل أن يملي أحد قراراته عليها، وأن هناك من يدفع بها للتدخل في الشؤون الخارجية للآخرين، والدفع بجيشها للقيام بعمليات عسكرية خارجية، بهدف التقليل من عدد قواتها المسلحة على التراب الوطني، وإضعاف مناعتها داخليا، مضيفا أن الجزائر اختارت تقوية الجبهة الداخلية، في ظل سياسة التفكيك التي تشهدها دول الجوار، من خلال استفحال تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب.
معالجة الوضع بغرداية لا تمر بحل أمني
وعرج سلال على أزمة ولاية غرداية قائلا إن معالجة الوضع هناك لا يمر عبر الحل الأمني، مشددا على أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه، مؤكدا أن الدولة تعمل على جمع الشمل بين الإباضيين والمالكيين، وأن الجزائر دولة قانون ومن يتعدى على ممتلكات الغير سيحاسب، وأشار سلال إلى ضلوع منظمات غير حكومية بالنسبة لهذه القضية، وتعهد بمواصلة الدولة مساعدة السكان المحليين والتكفل بانشغالاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
المصالحة الوطنية ملف لا يغلق
قال الوزير الأول عبد المالك سلال، في ندوة صحفية نشطها عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن قضية المصالحة الوطنية عملية حضارية وهي ملف لا يغلق، وأن اقتراح دسترة المصالحة الوطنية جاء لكونها لا تقتصر على العمليات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الفارطة، وأن نقائص في هذا الباب موجودة. وقال سلال إن الهيئة التنفيذية ليس لديها أية طابوهات فيما يتعلق بحل مشاكل كل الجزائريين الذين تعرضوا للمأساة منذ الاستقلال، وتعهد سلال بحل المشاكل العالقة في هذا المجال وحل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح ووقفوا الى جانب الدولة بشكل نهائي.
التقسيم الإداري الجديد في الثلاثي الأخير
ورد سلال عن سؤال حول التقسيم الإداري الجديد، بالقول إن الفصل في هذا الملف سيتم خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية على أساس دراسة، وسيخص هذا التقسيم التدرجي -حسب تعليمات رئيس الجمهورية- في مرحلة أولى الجنوب والهضاب العليا كمناطق توقرت عين صالح وجانت والمنيعة، ثم يأتي الدور على مناطق شمال الوطن.
الفصل في 1990 قضية فساد
وأفاد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن العدالة فصلت خلال السنة الفارطة في 1990 قضية فساد، مشددا على أن العدالة واقفة بالمرصاد في وجه المتورطين في هذا النوع من القضايا من خلال إصدار قرارات صارمة، ودعا سلال إلى الابتعاد عن سياسة الإحباط القائمة على إلصاق تهمة الفساد بكل الإطارات والموظفين، كما شدد سلال على مواصلة التدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مجابهة الفساد.
إمكانية إعادة النظر في قاعدة 51/49
وخلال رده على أسئلة الصحفيين، قال الوزير الأول عبد المالك سلال إنه بإمكان الدولة الجزئرية إعادة النظر في قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر في القطاعات غير إستراتيجية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع فترة سماح مدتها أربع إلى خمس سنوات، وقال إنه تم التطرق إلى مراجعة هذه القاعدة مع شركاء الجزائر في اطار مفاوضاتها للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة، وأشار إلى أن المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة متواصلة.
استغلال الغاز الصخري بكفاءات جزائرية
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر لم تمض بعد أية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية كالغاز الضخري، مؤكدا أن استغلال هذه المحروقات سيكون على المدى البعيد، مشيرا إلى ضرورة التحضير الجيد للدخول في هذه المرحلة من خلال تكوين الإطارات الجزائرية اللازمة، ورغم اعترافه باستعمال مواد كيماوية لاستخراج الغاز الصخري، إلا أنه حرص على التأكيد أن هذه المواد ليست ضارة بالوجه الذي يتصوره البعض، معطيا أمثلة عن الدول التي مرت عبر هذه التجربة.